المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في حوار المواطنين حول التشريع وقانون تكوين الجمعيات

بهدف فتح باب الحوار بين السلطة والمواطنين وتعزيز المشاركة السياسية والممارسات الديمقراطية وبحضور الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية الأستاذ حكم خلو، والزميلة بروين عبدالفتاح ممثلة مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة إبراهيم الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة.أقامت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2018 في مدينة قامشلي ، ندوة حوارية حول آليات التشريع وسن قوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية وقانون تكوين الجمعيات.

تحدث الأستاذ خلو حول ظروف تأسيس الإدارة الذاتية وتشكيل مؤسساتها ومنها المجلس التشريعي كما تطرق إلى آلية إصدار القوانين وموجباتها والاشكاليات التي تواجه تطبيق هذه القوانين. وثمن أهمية إقامة هكذا حوارات مع المواطنين وضرورة الانفتاح على النقد البناء للإدارة الذاتية الديمقراطية

ومن جانبها تحدثت الأستاذة خديجة إبراهيم عن القانون بين النص والتطبيق والانتقادات التي توجه لهذه القوانين عند تطبيقها ما تطرقت لبعض القوانين الخاصة بالمرأة.
وبدأت الزميلة الحقوقية بروين عبدالفتاح ممثلة مؤسستنا كلمتها بالشكر لرئاسة المجلس التشريعي للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية وأكدت أن :
ملاحظاتنا القانونية كمؤسسة حقوقية تعنى بالدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان وغايتنا الأساسية من هذا الاستعراض القانوني هي الوصول الى قانون شامل وحديث وعادل ينظم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي لمحاربة داعش، ويكون هذا القانون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي جرى تكريسها وفقا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة “الإعلان عن حق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وتفعيلها”، المعروف اختصاراً ب”إعلان حماية مدافعي حقوق الإنسان” (المادة5). وهى ذاتها المفاهيم والمبادئ التي أقرتها المواثيق الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
وعرضت الزميلة بروين ورقة سياسات لمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، حول قانون الإدارة الذاتية الديمقراطية الخاص بتنظيم عمل المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإنسانية الصادر بمرسوم رقم /3/ للعام 2017 حيث تحدث عن واقع منظمات العمل المدني في المنطقة والضغوطات التي تمارسها تركيا على المنطقة عبر منع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة على أراضيها من تقديم الدعم للعمل المدني في المنطقة وقالت :
عمدت تركيا التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين وتعتبر معقل العمل الإنساني والمدني الدولي والمحلي الخاص بالسوريين داخل تركيا وفي سوريا ونتيجة للنزاع العسكري بين تركيا والكرد واتهام تركيا لسلطة الإدارة الذاتية بارتباطها بدعم حزب العمال الكردستاني وقامت بمنع كافة المنظمات المتواجدة على أراضيها من تقديم كافة أشكال الدعم والتمويل للمنظمات العاملة في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتم ذلك بالتزامن مع التوافق الأوربي مع هذا التوجه حيث تعتبر تركيا حليفًا استراتيجيًا للأوربيين وزاد ذلك منع النظام السوري لأي منظمات دولية عاملة في مناطق سيطرته من التعامل بأي شكل كان مع سلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتراجع العمل المدني بشكل كبير إثر تلك الضغوطات.
وتاقشت بإسهاب مدى توافق مواد قانون الإدارة الذاتية الديمقراطية مع المعايير العالمية والإقليمية للحق في حرية تكوين الجمعيات حيث تحدث عن المآخذ القانونية النقدية لمواد القانون في مايلي:
  • تعارض القانون مع ميثاق العقد الاجتماعي
  • القيود الخاصة بالتسجيل والترخيص” البيروقراطية المطولة”
  • شروط مقيدة للأعضاء المؤسسين
  • تضيق أهداف المنظمات
  • حالات سحب الترخيص
  • الطعن على قرار رفض الترخيص
  • متابعة أعمال وأنشطة الجمعيات والمؤسسات
  • القيود على حرية حركة المنظمات والجمعيات والمؤسسات المدنية
  • التنسيق والتعامل والتكامل مع الجهات المختصة
وسلمت الرئيس المشترك للمجلس التشريعي ورقة السياسات التي تضمنت توصيات ومطالب لتعديل القانون الحالي لضمان توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي سيتم نشرها قريباً.
وتأتي فعاليات مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان هذه في إطار تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية والدفاع عن مصالح منظمات العمل المدني عبر مواءمة التشريعات المحلية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.