ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية: مآخذ قانونية ومقترحات المواءمة مع المعايير الدولية

تأكيدا منها على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني السوري في المشاركة السياسية وصنع القرار، وايمانا منها بوجود مجتمع ديمقراطي تسوده سيادة القانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. أصدرت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان اليوم ورقة سياسات حول ميثاق العقد الاجتماعي الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وميثاق العقد الاجتماعي الإدارة الذاتية الديمقراطية يعتبر دستورا تنبثق عنه التشريعات والقوانين المحلية.

غرض الورقة :

تناقش هذه الورقة، إشكالية تطبيق ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا، من زاوية، مدى ملائمة النص، من حيث الصياغة، ومدى تعبيره عن طموحات الشعب في مناطق سيطرة هذه الإدارة الذاتية. فميثاق العقد الاجتماعي ينشئ مركزاً قانونياً، لكرد سوريا وشركاءهم من المكونات الأخرى في هذه المنطقة، في إطار مظلة تكوين وحماية أُصطلِح على تسميتها” الإدارة الذاتية الديمقراطية”

وميثاق العقد الاجتماعي والإدارة الذاتية، موضوع هذه الورقة، هو محاولة لإيجاد معادلة موضوعية للحكم تنظم العلاقة بين الحاكم- الإدارة الذاتية- والمحكومين- مكونات المنطقة ذات الغالبية الكردية-  ووضع إطار لتنظيم العلاقة بينهما، وصولاً الى إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

تناقش هذه الورقة الحقوقية مدى توافق مواد هذا العقد الاجتماعي مع القانون  الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان وسواها من الاساس التشريعية الدولية.

وتعمل مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان على حشد منظمات المجتمع المدني السوري المحلية لتسليم الورقة للمجلس التشريعي المحلي والمطالبة بإجراء التعديلات التي اقترحتها مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان

نرحب بملاحظاتكم وآراءكم على وسائل اتصالنا المتوفرة
ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية: مآخذ قانونية ومقترحات المواءمة مع المعايير الدولية