انطلاق حملة المناصرة لورقة السياسات الخاصة بمواءمة العقد الاجتماعي للادارة الذاتية الديمقراطية مع المعايير الدولية

بدأت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا أعمال حملة حشد التأييد والمناصرة لورقة السياسات التي أصدراتها مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان مؤخراً
حيث اجتمعت الزميلة بروين عبدالفتاح مديرة برنامج تعزيز الحريات المدنية والسياسية بممثلي أبرز منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مدينة قامشلي وكركى لكى والدرباسية والحسكة في مكتبنا في مدينة قامشلي يوم الأربعاء 28 آذار 2019
وشرحت الزميلة بروين مضمون ورقة السياسيات والغرض منها، حيث أكدت على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة السياسية وصنع القرار لمطالبة السلطات المحلية لتعديل مواد العقد الاجتماعي للادارة الذاتية الديمقراطية ومواءمتها مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى.
كمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء وسواها من المعايير الدولية الخاصة بالتشريعات
وقد أعلنت 7 منظمات مدنية وحقوقية توقيعها التضامني مع مضمون الورقة والسعي لمطالبة المجلس التشريعي للادارة الذاتية بإجراء هذه التعديلات المقترحة
وجاء في نص الرسالة التي تم توقيعها  وسيتم تسليمها للسلطات المحلية ما يلي :
السيدات والسادة في المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية  شمال-شرق سوريا
دعماً لسيادة القانون وتعزيزاً لسلطة العقد الاجتماعي بوصفه المرجعية الدستورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في منطقتنا
نناقش في هذه الورقة إشكالية تطبيق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، من زاوية مدى ملاءمة النص، من حيث الصياغة ومدى تعبيره عن طموحات الشعب في مناطق سيطرة هذه الإدارة الذاتية.
فميثاق العقد الاجتماعي ينشئ مركزاً قانونياً لكرد سوريا وشركاءهم من المكونات الأخرى في هذه المنطقة في إطار مظلة تكوين وحماية أصطلح على تسميتها الإدارة الذاتية الديمقراطية.
وميثاق العقد الاجتماعي والإدارة الذاتية الديمقراطية موضوع هذه الورقة هو محاولة لإيجاد معادلة موضوعية للحكم تنظم العلاقة بين الحاكم-الإدارة الذاتية- والمحكومين – مكونات المنطقة – ووضع إطار لتنظيم العلاقة بينهما وصولاً  إلى إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.
تتضامن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتنظيمات ومؤسسات الإعلام المرفقة أسماءهما مع مضمون هذه الورقة والغرض منها وتوقع عليها آملة منكم إجراء ما يلزم لتحقيق الأفضل.
المنظمات الموقعة:
* اللجنة الكردية لحقوق الانسان- الراصد
* مركز أوميد للتنمية وإحياء المجتمع المدني
* منظمة حقوق المرأة الكردية في سوريا
* جمعية غداً أحلى لذوي الاحتياجات الخاصة
* مؤسسة ايزيدينا
* منظمة سمايل
* منظمة آشنا