بعد فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ أية قرارات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب المتعلقة باستخام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين نتيجة للفيتو الروسي الصيني بتاريخ 28 شباط 2017 ، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 4 قياديين عسكريين من النظام السوري حول جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين وهم كل من :
1- اللواء أحمد بلول قائد القوى الجوية العربية السورية والدفاع الجوي
2- اللواء الطيار سجيع درويش من القوى الجوية العربية السورية
3-العميد الركن الطيار محمد ابراهيم قائد اللواء 63 للقوى الجوية في حماه
4- العميد الركن الطيار بديع معلا قيادي في اللواء 63 للقوى الجوية
للإطلاع على نص القرار فضلا إضغط هنا اللائحة 2017-480 باللغة الانكليزية
نقلاً عن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي :
استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى
وفي 20 آذار / مارس 2017، أضاف المجلس 4 مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى إلى قائمة أولئك الذين تستهدفهم تدابير تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري. واضاف الاتحاد الاوربى ان هؤلاء الاشخاص ال 4 لدورهم فى استخدام الاسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين تمشيا مع سياسة الاتحاد الاوروبى لمحاربة انتشار الاسلحة الكيماوية واستخدامها.
ويشمل هذا القرار 239 شخصا إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول لأنهم مسؤولون عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، وهم من المستفيدين من النظام أو يدعمونه و / أو مرتبطين به.
وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف تجميد الأصول 67 كيانا. وعلى نطاق أوسع، تشمل العقوبات المفروضة حاليا على سوريا حظرا على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. ومددت هذه التدابير في 27 أيار / مايو 2016، وهي قائمة حتى 1 حزيران / يونيه 2017.
يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا في ظل الإطار الحالي المتفق عليه من قبل الأمم المتحدة، حيث لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية السورية. والاتحاد الأوروبي هو أيضا الجهة المانحة الرئيسية في الاستجابة الدولية للأزمة السورية، حيث خصص أكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع. ولتحديد كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بدور أقوى، اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بلاغا مشتركا يقترح استراتيجية مستقبلية للاتحاد الأوروبي لسوريا في 14 مارس 2017، والتي ستعرض على مجلس الشؤون الخارجية القادم في 3 نيسان / أبريل.
وتنشر الجنايات الرسمية التي اعتمدها المجلس، بما في ذلك أسماء الأشخاص المعنيين، في الجريدة الرسمية في 21 آذار / مارس 2017. واعتمدت الإجراءات الخطية.