إشارة للتصريح الصادر يوم الثلاثاء 14 آذار 2017 عن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان  والمتضمن مناشدة الإدارة الذاتية الديمقراطية بضرورة التهدئة ولجم التصعيد الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على الأمن والسلم الأهلي في المنطقة التي تحاصرها كافة الأطراف والمفتقرة لمقومات الحياة المعيشية اليومية للمواطنين والتي تسعى الإدارة الذاتية لتأمينها منذ توليها إدارة المنطقة وبحسب القوانين التي أقرها المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية والمؤكدة على احترام الحريات وحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن انتماءاته الدينية والقومية والسياسية، والضامنة لكرامة وسلامة المواطنين في المنطقة.
واستناداً لمجريات الأوضاع التي ازدادت وتيرتها سوءاً اليوم الأربعاء 15 آذار 2017 وما تمخض عن حملة الاعتداءات التي قامت بها مجموعات غير منضبطة وصلت في بعضها حد الاعتداء البدني على مواطن في مدينة الدرباسية أو اقتحام منزل مواطن آخر بالقوة في مدينة قامشلي، كما قامت بتدمير ممتلكات والتسبب بإحراق بعضها الآخر.
إن التصعيد الذي يحدث في المنطقة والذي ينذر بفقدان الأمن والسلام وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي الذي تتمتع به المنطقة يؤكد من جديد ضرورة وقف هذه التجاوزات، والاحتكام إلى لغة الحوار والمشاركة السياسية والخدمية، والحد الفوري من استمرار تلك المجموعات غير المنضبطة هو الطريق الأسلم لدرء الانزلاق إلى عواقب لا يحمد نتائجها.
لذا ترى مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، أن الوضع الحالي غير مهيأ للعمل المدني، ومخالف لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تؤكدها قوانين وتشريعات الإدارة الذاتية والتي تكفلها العهود والمواثيق الدولية التي بنيت عليها تلك التشريعات المحلية.
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ تعلن تعليق كافة نشاطاتها متأملة من الإدارة الذاتية الديمقراطية ما يلي :

• الاستماع لصوت منظمات المجتمع المدني والذي يناشدها بضرورة وقف التصعيد الجاري.
• اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استتباب السلام والأمن في المنطقة
• إطلاق سراح كافة المعتقلين لديها ممن تم توقيفهم بموجب مخالفة تسجيل تنظيماتهم السياسية فيما لو لم يتم ارتكابه لأية أعمال عنف تعرض الأمن والسلم الأهلي للزعزعة.
• التأكيد على قدرة قوات الشرطة المدنية “الأسايش” على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة حالات الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وتتسبب بانتشار الفوضى وتخترق حرمة القانون والعرف المحلي وتسيء لقيم وأخلاقيات أخوة الشعوب والعدل والمساواة بين المواطنين.

مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
15 آذار 2017