على مجلس الأمن أن يصوت فورا للتحقيق في هجوم  خان شيخون و  لتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة

ندين نحن الموقعين ادناه من  منظمات حقوق الإنسان  بشدة التطورات التي آل اليها النزاع المسلح في سورية و التي كان اخرها الهجمات الجوية على مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر نيسان لعام 2017،  باستخدام سلاح غير مميز يرقى لسلاح إبادة، باستخدام  أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، ويقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.
الامر الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن 94 مدني بينهم 27 أطفال و 27 نساء، بالاضافة الى اصابة ما لا يقل عن 200 مدني بحالة اختناق، بحسب توثيق المنظمات السورية[1] و مديرية الصحة ، علما بان العدد غير نهائي ، حيث ان العديد من المصابين لا يزالون في تركيا قيد العلاج. و اننا ندعو مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات فورية لمواجهة الجرائم المتوحشة المستمرة التي ترتكب يوميا في سورية لاكثر من ست سنوات.
و قد تم الاعتداء جوا على مدينة خان شيخون و التي ما زالت تشهد نزوحا جماعيا بعد الحادثة، حيث لم تتمكن الكوادر الطبية المتواجدة هنالك، مثل منظمة أطباء لا حدود و الجمعية السورية الامريكية الطبية، من اسعاف جميع المصابين بالمادة، بسبب القصف المتعمد للمراكز الطبية في ريف أدلب، و اكتظاظ المستشفيات بالضحايا و نقص المواد و الكوادر الطبية. و تزامن هذا الهجوم مع حملة غير مبررة على عدة مناطق بريف دمشق و درعا، مخلفة العديد من الخسائر المدنية.
نؤكد ان هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية و لن تكون الاخيرة في ظل صمت المجتمع الدولي و فشل الجهود الدولية لدفع مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات أكثر وضوحا لمواجهة الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري و الجماعات والميليشات المسلحة يوميا في سورية و لاكثر من ست سنوات.
علما ان سورية انضمت رسميا الى معاهدة حظر انتشار الاسلجة الكيماوية و السامة في أيلول 2013 حيث أودعت الى يد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 14 من ايلول 2013 صك انضمامها الى الاتفاقية التي تمنع و تحظر استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الاسلحة الكيماوية. و أعلنت الحكومة السورية انها ستمتثل لاحكام الاتفاقية و ستحترمها.[2]
و في 27 أيلول أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2118 المؤيد لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوي المتضمن اجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية و اخضاعه لتحقيق صارم، و قرر في بنده الثاني و العشرين انه سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار.
يأتي هذا الهجوم و الذي اعتبر أكبر هجوم منذ الهجمات الكيميائية في أب 2013 على الغوطة الشرقية بعد فترة من اصدار مجلس الامن للقرار 2209 و الذي أدان بأشد العبارات أي استخدام لاي مواد كيماوية سامة مثل غاز الكلور كسلاح في الجمهورية العربية السورية، و قرر في بنده السابع فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال للقرار 21188.
نطالب نحن الموقعين ادناه بتفعيل  بنود اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا والعمل بموجب القرار ٢١١٨ للتدخل تحت البند السابع بغرض حماية المدنيين ومنع تكرار استخدام الأسلحة المحرمة ، كما نؤكد على أنه يجب ضمان  حرية الوصول الى مواقع الهجوم، لمحققي لجنة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية، لا جراء تحقيق شامل وموضوعي حول الحادثةـ وتقديم تقرير الى مجلس الأمن الدولى فى أسرع وقت ممكن. نطالب ايضا بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة ضمن الأليات المتوفرة ، كما نطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار في ريف ادلب والسماح فورا للجهات الاغاثيه بدخول المناطق المنكوبة وعلاج المصابين.
اذا فشل مجلس الامن الدولى فى تأييد القانون الدولى والقرارات السابقة بسبب الفيتو الذي تم استخدامه اكثر من  مرة لوقف القتل و القتال و لحماية المدنيين في سوريا فلن تنتهي  دائرة الافلات من العقاب و لا معاناة السوريين و لن يتم حمايتهم من انتهاكات اخرى. على اعضاء مجلس الامن و جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة اتخاذ اجراء لمحاسبة الجناة ووضع حد للهجمات على المدنيين.  نذكر ايضا الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المتكررة لمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا خاصة و بعد جهودها الحديثة في بروكسيل للنظر في اعمارها. يستحق السوريون الحقيقة ويحتاج المجتمع الدولي إلى محاسبة الجناة لعدم السماح للاطراف للافلات من المسائلة و العقاب.
 
الموقعون 

• الاورومتوسطية للحقوق
• الرابطة السورية للمواطنة
• الشبكة الآشورية لحقوق الانسان
• منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
• مركز الرقيب
• مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
• مؤسسة التآخي Birati لحقوق الإنسان
• منظمة العدالة من اجل الحياة
• المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
• المركز السوري للدراسات و الابحاث القانونية
• سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
• المعهد السوري للعدالة والمساءلة
• الشبكة السورية لحقوق الإنسان
• المركز السوري للإحصاء والبحوث
• منظمة اليوم التالي
• منظمة أورنامو

[1]من بينهم منظمة الرقيب و  المركز السوري للاجصاء و الدراسات و المعهد السوري للعدالة والمساءلة
[2] http://sn4hr.org/blog/2017/04/05/37809