“يجب على المعارضة السورية تعليق المفاوضات مع النظام السوري، بناءً على عجز المجتمع الدولي في فرض عقوبات على النظام السوري الذي أدانته التحقيقات الأممية حول التهم الموجهة إليه في استخدام أسلحة محظورة ضد المدنيين والعزل السوريين”

         ميديا دهير
المدير العام لمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان

مجدداً خيب مجلس الأمن الدولي أمل المناضلين من أجل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بعدم قدرته على تجاوز حق النقض الذي تمارسه روسيا وبعض الدول المساندة للجرائم المرتكبة في سوريا من قبل النظام السوري على وجه الخصوص بوقوفها ضد أية قرارات دولية تتعلق بالنزاع السوري.
فقد صوتت اليوم 28 شباط 2017  روسيا إلى جانب كل من الصين وبوليفيا ضد مشروع القرار الأممي المستند إلى التحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 على ثلاث مناطق: قميناس وسرمين وتلمنس، ولفت المحققون أيضا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل عام 2015، لكن روسيا شككت في نتائج التحقيق.
هي ليست المرة الأولى التي يستخدم فيه حق النقض ” الفيتو” لمنع تحقيق العدالة الجنائية الدولية وترسيخ قيم حقوق الإنسان في سوريا، وهو ما ينبئ بانهيار المنظومة الدولية الأخلاقية التي وقفت عاجزة طيلة السنوات المنصرمة أمام توسع حجم جرائم الحرب المرتكبة في سوريا سواء من قبل النظام السوري أو من قبل تنظيم داعش وتنظيمات القاعدة المتواجدة في مناطق سيطرة المعارضة السورية.
إننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ نرى عدم جدوى التفاوض مع نظامٍ قتل السوريين بشتى أنواع وأشكال القتل برعاية من منظمة دولية غير قادرة على تجاوز تعنت حلفاء النظام السوري وإصرارهم على المضي قدماً في خذلان العدالة الدولية والقيم الإنسانية التي بنيت عليها هذه المنظومة الأممية، نرى ضرورة تعليق كافة أشكال التفاوض مع النظام السوري من قبل المعارضة السورية. كوسيلة للضغط على حلفاء النظام السوري للعدول عن عرقلة المحاسبة والعدالة لضحايا النزاع القائم.
كما أننا نرى أن ورغم قدرة مجلس الأمن الدولي على تجاوز استخدام حلفاء النظام السوري لحق النقض ” الفيتو” عبر الاتحاد من أجل السلام وهو ما ناشدت به مئات منظمات المجتمع المدني حول العالم في بيانها الصادر بتاريخ الثاني من ديسمبر 2016 والذي أكد على ضرورة تطبيق الدول الـ 112 الداعمة لمدونة سلوك “المساءلة والاتساق والشفافية”، والتي تشتمل على التعهد بدعم “التحرك الحاسم في الوقت المناسب” الهادف إلى منع أو إنهاء ارتكاب تطهير عرقي أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، نطالبها بالانضمام إلى هذه المساعي، وأن تعزز بفاعلية تحركًا حقيقيًا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن المخرج القانوني أمام المجتمع الدولي اليوم للحفاظ على استمرار القيم الديمقراطية والعدالة الدولية هو استخدام القرار 377 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1950 والقاضي بالدفاع عن الأمن والسلم العالميين هو ضرورة للجم الإفلات من العقاب ووقف الجرائم التي لايزال يرتكبها مختلف الأطراف العسكرية في سوريا وفي مقدمتهم النظام السوري بحق المدنيين العزل.

مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
سوريا 28 من شباط 2017