لقراءة النقرير اضفط هنا احتراق الورد في النزاع السوري

أصدرت اليوم مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، تقرير “احتراق الورد في النزاع السوري”  بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به العالم يوم 25 تشرين الثاني من كل عام.
ويغطى التقرير الفترة ما بين أوائل العام 2014 ولغاية شهر تشرين الثاني 2016، ويتناول العنف الواقع  ضد المرأة، في الأراضي السورية، ولا سيما في مناطق : منبج، محافظة الحسكة، كوباني، الرقة، ومخيم نيزيب التركي.
يتناول تقرير ” احتراق الورد في النزاع السوري ”  العنف الواقع ضد المرأة  من خلال الرصد والتوثيق لأربعة انتهاكاتٍ نوعية بحق المرأة في سوريا، وتشمل :
1-  جرائم تنظيم داعش ضد المرأة
2- جرائم ضد المرأة في مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة مخيم نيزيب في تركيا.
3- تجنيد القاصرات
4- العنف الأسري
ويركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة والتي تعتبر من الجرائم الكبرى التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف باسم” داعش”.
ويوثق التقرير جرائم مروعة من الاستغلال التحرش الجنسي في إحدى مخيمات تركيا وهي خرق واضح لاتفاقية حماية اللاجئين وسائر الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المرأة والقانون الدولي الانساني
وخروقات لوحدات حماية المرأة الكردية التي يرمز لها اختصاراً ( YPJ ) وهي فصيل موازي لوحدات حماية الشعب الكردية ( YPG ) المنضوية في إطار قوات سوريا الديمقراطية والتابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري.
تتمثل هذه الانتهاكات في جرائم العنف الجنسي، وجرائم العنف الأسري، وتجنيد القاصرات، والتحرش الجنسي، والاختطاف والإخفاء القسري، والاسترقاق، والاغتصاب والاستبعاد الجنسي، والاتجار بالبشر.
وترى مؤسسة التآخي، أن المرأة السورية عانت بشكل فاق تخيل البشرية في العصر الحديث على يد التنظيمات المتطرفة التكفيرية حيث جرى رجمها في الساحات العامة وتم اغتصابها بشكل واسع في سجون الاختطاف وبيعت المرأة في أسواق العبيد والجواري وجرى استهدافها بشكل ممنهج في النزاع السوري القائم تحت مسميات عديدة منها ما يتعلق بتمويل التنظيمات كما فعل تنظيم داعش ومنها ما استخدم بغرض جذب المقاتلين ومكافأتهم كغنائم حرب ولم يكن النظام السوري خارج نطاق الجريمة الممنهجة فامتلأت سجونه ولم تترك شبيحته وحواجز تفتيشه امرأة  تمر دون أن تتعرض لنوع من العنف ضدها بدءً من التحرش ووصولاً للاختطاف والاغتصاب.
فيما تدرج مستوى الانتهاكات لدى أطراف أخرى في النزاع،  بين تجنيد القاصرات، والحط من الكرامة والإهانة، والاستغلال الجنسي في مخيمات اللجوء في بلدان الجوار.
ونوه التقرير لاستمرار للمصير المجهول، للناشطتين رزان زيتونة وسميرة خليل اللتين لا تزالان مُغيّبتين منذ أن تم اختطافهما في مدينة دوما فجر 9 كانون الأول 2013 , ورغم أنّ الناشطتين لجأتا إلى الغوطة الشرقية ودوما باعتبارها مناطق يُفترض بها أن تكون آمنة لمُعارضي النظام , لكن يبدو أن مُناهضة النظام لم تشفع لهُما لدى قوى المُعارضة المسلحة التي يُفترض أنها ( مُعتدِلة ) وتم مُداهمة مكان عمل الناشطتين وتغييبهما من حينها .
وقد واجه الباحثون في مؤسسة التآخي، الكثير من الصعوبات والخطر الذي يهدد سلامتهم رغم إتباعهم السرية في راصد حالات الضحايا وخوفا من تكرار تعرضهم للمساءلة من أطراف النزاع المرتكبة للانتهاكات الموثقة في هذا التقرير.
وأتبعت مؤسسة التآخي، في إعداد التقارير، منهجية تتوافق مع المعايير الدولية في إعداد التقارير تتمثل، في لقاءات مباشرة مع الضحايا، واستخدم باحثوا المؤسسة استمارات خاصة لتسجيل إفادات الضحايا، فضلاً عن، الشهادات المشفوعة بالقسم، وتم تسجيل بعض الشهادات بالفيديو.
وقام بإعداد التقرير مركز الأبحاث والدراسات المناهضة للتطرف والإرهاب في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان بناءً على المعلومات والتحقيقات التوثيقية التي أجراها برنامج “رصد وتوثيق الانتهاكات” في المؤسسة، ومركز تمكين للنساء، وبشكل ميداني حيث تجنب معدوا التقرير وباحثوه وراصدوه الاعتماد على أية مصادر غير مباشرة أو إعلامية غير احترافية، وعبر مئات الوثائق الخاصة بتنظيم داعش والتي حصلت عليها المؤسسة بوسائلها الخاصة.
وتم استخدام أسماء مستعارة للضحايا حفاظاً على حساسية الجرائم المرتكبة، والتي رغم وقوعها على ضحايا، الا انه لا يوجد قبول مجتمعي لدى المواطنين، لتقديم أشكال المساندة لهن وهناك خشية حقيقية من تعرضهن لعنف مجتمعي مزدوج ناتج عن التقاليد والأعراف المحلية التي لاتزال تنتقص من حقوق المرأة.
كما اعتمدت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان على إحصائيات قاعدة بياناتها لتوثيق العنف الممنهج الذي ارتكبته قوات النظام السوري في قتل النساء في سوريا خلال العام 2016.
ولا يتناول  التقرير حالات لضحايا العنف الممارس في سجون النظام السوري ومعتقلاته نظراً لعدم توفرها في منطقة إعداد التقرير أو خشية الضحايا من الحديث عنها للرأي العام.
استعرض التقرير بعض صور داخلية لسجن منبج  يظهر فيها طريقة التعذيب بالكهرباء، عبر كرسي بلاستيك. كما تضمن التقرير صورة لعقد النكاح  الذي يجريه تنظيم داعش عوضاً عن عقد الزواج المتعارف عليه في سوريا.
وتناول التقارير شهادات موثقة لضحايا الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش، ويعتبر تنظيم داعش من أشرس التنظيمات التكفيرية قسوة تجاه المرأة كونه يعتمد في تعاملها على نُظمِ تعود لمرحلة الحروب الجاهلية التي كان فيها السبي نوعاً من الاغتنام وتشير مئات الشهادات والأبحاث التي صدرت عن هذه الموضوع لاستخدام داعش المرأة وسيلة لتمويل تنظيمه خاصة بعد تعرضه لحصار وحرب شنتها قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم ويقدر عدد النساء اللاتي يستعبدهن التنظيم من الايزيديات بأكثر من 3500 إمرأة ايزيدية من مناطق سنجار في العراق من الأطفال في عمر التسع سنوات والنساء اليافعات وتعتبر أسواق السبايا كما يسميها التنظيم من أكثر التجارات رواجاً وازدهاراً نظراً لاستخدام التنظيم لهذه الوسيلة لاجتذاب المقاتلين الشباب من كافة أنحاء العالم ويتراوح (السعر ..!!؟) مابين ال200 دولار لغاية 3 آلاف دولار أمريكي.
وفي الخلاصة القانونية :
تعتقد مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان وبالاستناد إلى اثنتي عشرة قضية عبر لقاءات مباشرة مع الضحايا وذويهم وأكثر من 36 استمارة ضحية و21 شهادة مشفوعة بالقسم و 4 لقاءات مصورة والتي جرت في كل من منبج ومخيم نيزيب التركي ومحافظة الحسكة وكوباني والرقة أجراها فريق مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان. وبناءً على الوثائق التي حصلت عليها المؤسسة والبحث الميداني المباشر الذي أجراه فريق التقرير وتحليلها لإفادات الضحايا وشهادات الشهود والمقاربات التي قامت بها أن :
الانتهاكات المرتكبة وفق هذا التقرير تندرج في إطار جرائم الحرب الأساسية بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة كما أنها إذ تندرج في إطار الاستعباد الجنسي والاغتصاب والاسترقاق وتجارة الرقيق فهي جرائم ترقى لجرائم ضد الإنسانية بحسب ما ارتكبه تنظيم داعش، وحول الخروقات والانتهاكات التي تم ارتكابها في مخيم نزيب التركي فهي مندرجة تحت خروقات جسيمة لاتفاقية جنيف للاجئين والتي صادقت عليها تركيا في عام 1951 بشروط زمنية وجغرافية تمنح بمقتضاها حق اللجوء للقادمين من الدول الأوروبية فقط، أما القادمون من غيرها فيتم منحهم الحماية المؤقتة، وهو ما انطبق على السوريين وفق قرار أصدرته السلطة التشريعية في البلاد ودخل حيز التنفيذ يوم 22أكتوبر/تشرين الأول 2014.
 كما أن الحماية القانونية الخاصة باللاجئات لا تتطلب تأمين الحماية للنساء اللاجئات الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة باللاجئين خاصة اتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951 فحسب بل أيضا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والإعلان بشان حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة التي انضمت إليها الى غاية الآن الغالبية العظمى من دول العالم، والاتفاقية الحقوق السياسية للمراة، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج… وجميع المواثيق الدولية التي تؤمن الحماية الخاصة والعامة للمرأة اللاجئة.

تأخر صدور هذا التقرير نظراً لاعتماد المؤسسة على مواردها الخاصة ولم تتلقى أية أموال أو مصاريف لإصداره من أية جهة كانت وتأتي هذه الصعوبات نظراً لاستقلالية المؤسسة وحياديتها وإيمانها المطلق بضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان ومن كان، رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها من كافة أطراف النزاع ومن جهات عاملة في ذات المجال تحاول التعتيم على حقائق مجريات الوضع ولا يرضيها كشف هذه الحقائق.

لقراءة التقرير فضلاً اضغط هنا احتراق الورد في النزاع السوري
لقراءة المزيد من التقارير التوثيقية فضلا اضغط هنا تقارير مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان