لقراءة التقرير فضلاً اضغط هنا قامشلو مدينة المحبة تحت نار الإرهاب
أصدرت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان تقريرها الخاص حول العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة قامشلي بتاريخ 27-7-2016
جاء التقرير باسم ( قامشلو مدينة المحبة تحت نار الإرهاب) في 19 صفحة تضمنت 13 شهادة توثيقية لذوي الضحايا القتلى ومقابلات مباشرة مع الجرحى في مشافي المدينة ولقاءات مع قوات الامن الكردية (الأسايش).
وعبر ( 155 ) استمارة توثيقية للضحايا تم توثيق مقتل ( 72 ) مدنياً بينهم ( 10 ) أطفال و ( 14) إمرأة وخلفت ( 177) جريحاً مدنياً.
وجاء في الملخص التنفيذي :
(نظراً لتمتع تنظيم داعش بالمستويات الإدارية الكاملة ويتمتع بصيغ قانونية واضحة تؤكد على هيكلية محددة للقادة وبناءً على استمرار التنظيم في شن هجماته الانتحارية بشكل ممنهج في إطار النزاع المسلح الغير دولي يشير القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد ويحظر “التدابير الإرهابية ” أو “الأعمال الإرهابية”. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 33) على أنه “تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”،  في حين يحظر البروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) “أعمال الإرهاب” ضد الأشخاص الذين يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في  الأعمال العدائية. والهدف الرئيسي هو التأكيد على وجوب عدم تعريض الأفراد أو السكان المدنيين للخضوع لعقوبات جماعية، والتي تفضي، من بين أمور أخرى، إلى وجود حالة من الرعب.
ووفقا للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، تحظر الأفعال التي تهدف أيضا إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين. “لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين” (المادة 51 من البروتوكول الأول، الفقرة2 من المادة 13 في البروتوكول الثاني).)
وأوصت المؤسسة :
انطلاقاً من إيماننا بحقوق الحياة والكرامة الإنسانية والأمان الشخصي التي يجب أن تتوفر لكل إنسان في كل مكان فإننا نناشد الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الإدارة الذاتية الديمقراطية باتخاذ التدابير الأمنية التي تخدم المصلحة الفضلى لكافة السكان في مناطق سيطرتها وأن تقدم المزيد من الجهود لضبط وحفظ الأمن للمواطنين والالتزام بتوفير المواد الأساسية المعيشية لسائر المواطنين دون تمييز وهو ما ستدعي قيام الإدارة الذاتية الديمقراطية بإخراج مراكزها الأمنية والعسكرية إلى خارج المناطق المأهولة بالمدنيين واتخاذ احتياطات أكبر للحد من هذه العمليات.
توصي مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي وهيئات الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان والدول العظمى المعنية بالشأن السوري بضرورة إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا وفي مقدمتها الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري السبب الرئيسي لمآلات النزاع في سوريا والتي تمخضت عنها دولة الإسلام في العراق والشام كبريات المنظمات الإرهابية العالمية وتقديم كافة المتورطين في التخطيط وتنفيذ هذه العمليات إلى المحكمة الجنائية الدولية
كما تناشد مؤسسة التآخي الجهات الدولية والمنظمات الطبية ذات الصلة العمل على توفير الحاجات الطبية للمنشآت العاملة في المنطقة ذات الغالبية الكردية التي تفتقر لشتى أنواع الخدمات في ظل ظروف الحصار والحرب التي فرضتها المنازعات السياسية على المنطقة.
للإطلاع على كامل أسماء الضحايا فضلاًزوروا قاعدة بيانات المؤسسة.