أطلقت الشبكة العالمية للمجتمع المدني CIVICUS ومن ضمنها مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان العضو في الشبكة العالمية، إلى جانب أكثر من 659 منظمة حول العالم نداء إلى حكومات ودول العالم تطالب فيه بحماية حقوق الإنسان وعدم استخدام وباء كورونا وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان بذريعة حالة الطوارئ وتهديد الصحة العامة.
النداء الذي جاء تحت عنوان:

جميعنا معاً في هذا الأمر.. لاتنتهكوا حقوق الإنسان في سياق مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19) 

وناشدت المنظمات الموقعة حكومات ودول العالم على ضرورة أن :

يجب أن تكون جمیع التدابیر المتخذة في سیاق الاستجابة لفیروس كوفید -19 متجذرة بعمق في المبادئ الشاملة، ومنها احترام الكرامة الإنسانیة و الاستقلال الذاتي للشخص والمساواة وعدم التمییز واحترام التنوع والشمول. يجب أن تكون تدابیر الاستجابة منسجمة مع المعاییر الدولیة الخاصة بتشريعات الطوارئ وأن تحترم حقوق الإنسان وسیادة القانون.

وأكد النداء العالمي على ضرورة عدم الإخلال بمبدأ الضرورة والتناسب فيما يخص بتعليق الحريات العامة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكلات الملحقة فيما يتعلق بتهديد الصحة العامة وجاء في النداء حول ذلك :

ينبغي استخدام هذه التدابیر بطريقة لا تخل مبدأي الضرورة والتناسب، وأن تكون متوائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت عدة دول حول العالم أطلقت تشريعات تنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها حيث أكد النداء على القلق العميق الذي تبديه المنظمات الموقعة حول ذلك وقالت المنظمات :

تعرض الصحفیون و نشطاء حقوق الإنسان والأصوات المستقلة الأخرى للتهدید والعقاب لأنهم تحدثوا علناً عن مدى انتشار الوباء في بلدانهم أو عن التدابیر المعتمدة لمجابهته. وتشمل هذه البلدان طاجیكستان والنیجر ومصر وتایلاند والمملكة العربیة السعودية والسلفادور وبنغلاديش والصین.

وسلط النداء الضوء على قضية استمرار اعتقال سجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وحثت المنظمات الموقعة على أن:

أفرجت عدة دول عن عدد من السجناء في إطار التدابیر المتخذة للحد من انتشار الوباء. هذه الإجراءات جديرة بالإشادة لأن السجون و مرافق الاحتجاز المزدحمة تُعتبر شديدة الخطورة. وفي هذا السياق نحث الدول بما في ذلك مصر والبحرين والكوبت وایران واسرائیل ولیبیا و المغرب وسوربا وتركیا والهند والإمارات العربیة المتحدة على إدراج نشطاء حقوق الإنسان وسجناء الرأي والمتظاهرين السلمیین ضمن المفرج عنهم.

وحدد النداء اثنتي عشرة توصية رئيسية إلى الحكومات والدول توصيها بالشفافية والخصوع للمساءلة لضمان أن تكون التدابير المتخذة لمواجهة الوباء فعالة :

1. ضمان أن تمتثل جميع التدابير التي يتم اتخاذها لمجابهة فيروس كوفيد-19 امتثالاً تاماً للالتزامات الدولية للدول في مجال حقوق الإنسان
2. .ضمان عدم استخدام جائحة كوفید -19 كذريعة لفرض قیود غیر مبررة على المجتمع المدني و لاستهداف الصحفیین و المدافعین عن حقوق الإنسان ولإحكام القبضة على السلطة على نحو استبدادي.
3. ضمان عدم استغلال جائحة كوفید -19 كذريعة لفرض الإعادة القسرية، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لتعلیق الحق الأساسي في التماس اللجوء أو الانتقاص منه.
4. ضمان أن القضاء المستقل، ولیس الهیئات الحكومیة الأخرى، هو من بقرر بشأن أية إجراءات  تحد من الوصول إلى المحاكم أوسير عملها  والسماح للمحاكم المستقلة بتقییم أي فرض غير قانوني أو تمديد غير مبرر لتدابير الطوارئ أو أية تدابير من شأنها المس بسيادة القانون
5. ضمان أن تولي الهیئات القضائیة والسلطات الحكومیة المختصة اهتماما خاصاً للحالات العاجلة التي يمكن أن يسبب التأخیر فیها ضرر ا لا يمكن إصلاحه أو التي تتطلب تدابیر وقائیة. ويتعلق الأمر هنا أساسا بالمهاجرين (بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئین وكذلك المهاجربن الداخلیين)،والنساء والأطفال، ومجتمعات المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الهوية الجنسانية والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والأقلیات الدینیة، والفئات الضعیفة الأخرى.
6. الإفراج عن المعتقلین : الإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع المدافعین عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، وهو ما سیؤدي إلى التخفیف من الضغط على السجون والتقلیل من فرص إصابة السجناء والسكان بشكل عام بالفیروس.
7. إیلاء اهتمام خاص للفئات المهمشة أو الضعیفة تقلیدياً وكفالة وصولها إلى خدمات الدعم والموارد وآلیات الحماية المناسبة، والانتباه إلى كل المسائل المتعلقة بالوصم والاستعباد والعنف والكراهیة واستهداف ضحايا جائحة كوفید -19 .
8. ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب في كل السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة الرامی والتأكد من أن السیاسات شاملة للجمیع
9. تطبیق المنظور الجنساني في جمیع السیاسات المتعلقة بجائحة كوفید -19
10.  المحافظة على إمكانیة الوصول الموثوق وغیر المقيد إلى شبكة الانترنت ووضع حد لجمیع التدخلات غیر المبررة في النفاذ إلى المعلومات وتبادلها،
11. حمابة دور وسائل الإعلام المستقلة وصحافة المصلحة العامة، وضمان عدم استغلال تدابیر احتواء انتشار الفیروس وتدابیر مكافحة التضلیل كذريعة لإسكات وسائل الإعلام أو تقیید حرية الإعلام.
12.  ضمان أن يكون أي استخدام للمراقبة لتعقب انتشار الفيروس محدود الغرض والزمن وملتزماً بضمانات حقوق الإنسان.

وفيما أدناه النص الكامل للنداء باللغة العربية:
جميعنا معاً في هذا الأمر.. لاتنتهكوا حقوق الإنسان في سياق مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19) 
CivilSociety’s-call-to-states-Arabic