أصدر مجلس الامن الدولي في جلسته ، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2017 قرار رقم 2379 لعام 2017  والقاضي بالطلب إلى السيد الامين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف بتنظيم داعش ) عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
إننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 لعام 2017 ونؤكد على إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وسائر أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة حسبما ورد في البند الأول من القرار أعلاه ونؤيد الجهود التي جرى بذلها وسيتم بذلها لاحقاً لهذا القرار فإننا نعرب عن تضامننا أولاً مع كل الضحايا وذويهم ونؤكد على الدور المنوط بالمنظمات غير الحكومية ذات الشأن في دعمها وسعيها لتقديم كل ما يمكن من جهود لتسهيل توفير الأدلة والمعلومات عن الجرائم المرتكبة خاصة المنظمات العاملة في إطار جرائم تنظيم داعش في سوريا بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 لعام 2015 والذي يؤكد أن سوريا كانت ملاذ آمن لتنظيم داعش لارتكابه الجرائم الخاصة بالمكونات الدينية والعرقية من العراق على الأراضي السورية وبوحشية لامتناهية ضد الأقلية الإيزيدية حيث قامت جماعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) باستعباد الرجال والنساء والأطفال على نطاق واسع وممنهج بحسب تحقيقات أجرتها لجان ومنظمات دولية وسورية.
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان تؤيد كذلك ما ورد في البند 12 من القرار  2379 لعام 2017 والمتضمن ضرورة التعاون والتنسيق مع فريق الدعم التحليلي وهيئات الرصد ذات الصلة وتدعو كافة الحكومات الدولية والمنظمات الأممية لتوفير كل ما يمكن لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم في مختلف المستويات القيادية والإدارية لتنظيم داعش وهو ما سيحقق ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وسيتوازى في ضمان هزيمة التطرف العنيف والإرهاب .
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
سوريا-ألمانيا 22 أيلول 2017