“على التحالف الدولي لمحاربة داعش مطالبة تركيا بتسليم عناصر تنظيم داعش المعتقلين لدى فصائل سورية مدعومة من قبلها للقضاء الأوربي”

تتابع مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان بقلق عميق قيام مجموعات عسكرية سورية معارضة بإعدام عناصر لتنظيم داعش في مناطق جرابلس وريفها والتي تخضع لسيطرة “قوات درع الفرات” المدعومة من تركيا، وكانت قوات درع الفرات تشكلت بقيادة عسكرية تركيا وتمويلها لمواجهة تنظيم داعش في منطقة جرابلس وريفها عبر عملية تدخل بري وجوي قامت بها تركيا فجر 24 آب من عام 2015 تم فيها تحرير مناطق جرابلس وريفها من سيطرة تنظيم داعش وسميت القوات السورية المعارضة المشاركة في العملية قوات درع الفرات وتتألف من عدة مجموعات معارضة عسكرية أهمها : لواء السلطان مراد، الفرقة 13 وجبهة النصرة وأحرار الشام وسواها”
وعقب الخسائر الفادحة التي مني بها تنظيم داعش في الرقة وريف ديرالزور الشرقي من قبل قوات سورية الديمقراطية التي تشكل القوات الكردية مكونها الرئيسي استطاعت العديد من قيادات تنظيم داعش الانتقال والهروب عبر مناطق سيطرة درع الفرات إلى تركيا أو الاختباء في منطقة جرابلس وريفها.
وبحسب متابعة فريقنا كانت آخر عملية اعتقال قامت بها قوات درع الفرات لعناصر التنظيم وبشكل خاص قيادات بارزة له في شهر كانون الأول من العام 2017 وقامت بإعدام 4 قياديين بارزين من التنظيم.
وتؤكد المعلومات أنه في يوم الأحد 10/12/2017 قيام حركة أحرار الشّام المنضوية تحت راية قوّات درع الفرات على إعدام أربعة أشخاص (رمياً بالرصاص) على طريق جرابلس التحتانيّ في مدينة جرابلس. وهم كل من :
1–أمير المدفعيّة لدى داعش “باسل الحريريّ” الملقّب بـ(الدرعاويّ)،
2– أمني مدينة الباب (سابقاً) المدعو”أبوعلي الغزّاويّ” وهو فلسطينيّ الجنسيّة،
3–معاون قاضي داعش بجرابلس “محمّد الكوسا”،
4–مسؤول الإسكان ومصادرة المنازل بجرابلس “عبّدو القاسم”،
إننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، إذ أكدنا دوماً على ضرورة خضوع كافة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا لمحاكمات عادلة ينصف فيه ضحايا النزاع السوري وينال المجرمون الجزاء العادل وهو ما سيكبح عمليات الثأر ويحول المحاكمات إلى منبر للسلام في سوريا والسلام لأرواح ضحايا النزاع في سوريا.
إن المحاكمات العادلة في سوريا مستحيلة التحقيق في الوقت الحالي فلا يمكن إقامة قضاء عادل ونزيه ومحايد داخل سوريا بوجود أطراف عسكرية تتحكم بكامل مسار الحياة اليومية وتدهور فظيع لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل حرب مستعرة منذ ما ينيف عن السبع سنوات كما أن عمليات المحاكمة التي تصدرها الأطراف العسكرية تفتقر لإجراءات عادلة وحيادية ولا ترتقي مطلقاً لمستوى معرفة الحقيقة ونشرها وإنصاف الضحايا.
إن إعدام مرتكبي جرائم الحرب في سوريا بهذه الآلية البدائية سيغيب الحقائق وتضيع حقوق الضحايا وتنتشر فوضى الانتقام والتصفية.
لذا فإننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان وانطلاقاً من واجبنا والتزامنا بقيم العدالة وإنصاف الضحايا نناشد قيادة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية- داعش ومجلس الأمن الدولي بضرورة مطالبة تركيا بالضغط على الفصائل الموالية لها في منطقة جرابلس وريفها لتسليم كافة قيادات التنظيم ممن يحاولون الهروب عبر هذه المنطقة إلى القضاء الأوربي وخاصة القضاء الألماني الذي فتح أبوابه لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا من كافة الأطراف ليتمكن السوريون من محاكمتهم بحسب القانون الألماني أو الدول الأوربية ذات الصلة.
وإننا نشدد بشكل خاص على قضية محاكمة مرتكبي جرائم العنف الجنسي والاستعباد الجنسي للنساء الايزيديات والشبك والسريان من العراق ومن نساء سوريا الأخريات لدى التنظيم والذي نعتقد بضلوع غالبية قياداته في ارتكابها تسهيلاً وتعاوناً وممارسةً، وسواها من قضايا جرائم الحرب التي ارتكبها التنظيم والتي تنتظر أرواح ضحاياها السلام ولذويهم العدالة.
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
سوريا-ألمانيا
16 كانون الأول 2017