تلقت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، بلاغاً من عائلة السيد ” محمد نعمت داوود” من مواطني مدينة قامشلي شمال شرق سوريا والخاضعة للسيطرة الكردية بإقدام دورية من قوات الأمن الداخلي والمعروفة باسم “الأسايش” والتابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية “تتزعمها حركة المجتمع الديمقراطي Tev-Dem وهي ائتلاف سياسي عسكري أبرز تنظيماته حزب الاتحاد الديمقراطي  في سوريا PYD” على مداهمة منزل السيد “داوود” يوم 13 نيسان 2018 واعتقاله أمام عائلته.
السيد ” محمد نعمت داوود” 63 عاماً يحمل إجازة في العلوم من جامعة حلب السورية ويشغل منصب سكرتير حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا  إحدى أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا العضو في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة .
وفي حيثيات الاعتقال أفادت السيدة مجيدة حسين 58 عاماً وهي زوجة السيد “داوود” أنه وفي تمام الساعة 18.30 مساء  يوم 13 نيسان 2018 داهمت دورية لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” منزلهم الكائن في حي المصارف في مدينة قامشلي وقاموا باعتقال السيد ” داوود” دون إبلاغهم بأية تهم أو إظهار مذكرة اعتقال أو وجود إخطار سابق لحضور استجواب أو تحقيق.
وبحسب الشهود الذين أفادوا لباحثينا فإن دورية لقوى الأمن الداخلي ” الأسايش” مؤلفة من مجموعة عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف التي تستخدمها هذه القوات عادةً وكانوا يستقلون سيارتين للأسايش العامة لونهما أسود وأخرى فضية اللون وبعد طلب العائلة ابراز ما يثبت انهم من قوة الأسايش أبرز رئيس الدورية هوية ممهورة ورسمية من قوة الأسايش باسم جوان ابراهيم و قاموا باعتقال السيد ” داوود” من منزله واقتادوه إلى جهة مجهولة .
وأفادت زوجة المعتقل أنه ” في صبيحة اليوم التالي قامت برفقة شقيق المعتقل ومحاميه بالسؤال عن المعتقل في مقر الأمن الداخلي ” الأسايش العام ” في مدينة قامشلي وتم النكران التام لوجوده لديهم وعدم سماعهم باسم هذا المعتقل في محاولة لإخفاءه قسراً ، وقاموا يتنظيم ضبط حول اختطاف مجهولين للمعتقل “نعمت داوود” لتأكيد نكرانهم لوجوده”.
وكانت النيابة العامة التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية الديمقراطية قد أصدرت في وقت سابق بياناً توضح أنها ستقوم باعتقال قيادي المجلس الوطني الكردي بناءً على تهمٍ بالخيانة العظمى بعد مجريات الأحداث في منطقة عفرين.
إننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان نعتبر عمليات الاعتقال التي تشنها قوات الامن الداخلي ” الأسايش” تفتقر لأسس قانونية ولاتراعي مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي انتهاك صارخ لحقوق المعتقل السياسي بحسب أراءه وانتماءه السياسي وعمله السلمي وتشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
تعرب مؤسستنا عن قلقها العميق من التصعيد الذي تقوم به الإدارة الذاتية الديمقراطية ضد مخالفيها في الرأي ومعارضيها وهو يتناقض تماماً مع مبادئ العقد الاجتماعي الذي تستند إليه هذه الإدارة نفسها وتخترق بهذه الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري مواثيق حقوق الإنسان وحرية رأيه ومعتقده.
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ تؤكد على ضرورة الكشف الفوري عن مصير المعتقل  ” محمد نعمت داوود” والإعلان عن مكان احتجازه، ضرورة الإفصاح عن الإجراءات المتخذة ضده، لان الامتناع عن الإفصاح عن هذه الإجراءات، يمثل إخلالا جسيما بضمانات المحاكمة العادلة، والتي تشمل إجراءات التوقيف والتحقيق الابتدائي، وظروف وطبيعة الاحتجاز قيد التحقيق ،وتمكين أسرته ومحاميه من لقاءه فغنها تطالب سلطات الإدارة الذاتية الديمقراطية بالإفراج الفوري عنه ووقف هذا التصعيد الذي يساهم في المزيد من تفكيك المجتمع المحلي ويهدد الأمن والسلم الأهلي.
وفي الوقت ذاته نؤكد على ضرورة حماية الحريات السياسية والمعتقد والكف عن مضايقة الحريات العامة التي باتت تعاني من منعطفات خطيرة للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
ألمانيا 19 نيسان 2018