أصدرت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان تقريراً تحليلاً حول حق حرية تكوين الجمعيات في شمال شرق سوريا وتأثيرات قانون الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا على هذا الحق.
جاء في الملخص التنفيذي للتقرير :

سعى هذا التقرير إلى تقييم قانون الجمعيات رقم 3 لعام 2017 ولائحته التنفيذية لجهة استكشاف مدى مشاركة أصحاب المصلحة من المنظمات المحلية والعاملين فيها في صياغة هذا القانون قبل إصداره ومدى الأخذ بملاحظاتهم بعد صدوره وهو باب النقاش حول المشاركة المدنية وتعزيزها.
وسعى أيضاً لتحديد مدى ملاءمة القانون للمعايير الدولية حسبما تراه المنظمات المحلية وأثره على كفاءة عمل هذه المنظمات، ودورها في المجتمع، بدءا من مرحلة تسجيلها، ومرورا بمزاولتها لأنشطتها، ووصولا إلى حلها، من خلال بيان مواطن القصور والضعف فيه، بما يخدم جهود إصلاح وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الجمعيات في شمال شرق سوريا.

كما خلص التقرير لجملة من التوصيات تم تلخصيها بما يلي:

• يوصي التقرير بعدم اشتراط تسجيل الجمعيات أو المنظمات قبل مزاولة عملها، والاكتفاء بنظام الاشعار، واشتراط تسجيل المنظمات التنموية المتخصصة وفق معايير ميسرة، وواضحة، وضمن فترة زمنية قصيرة.
• ويوصي التقرير بتركيز دور مكتب شؤون المنظمات على التنسيق والتكامل فيما بين الهيئات الحكومية والمنظمات العاملة في المنطقة حسب القطاعات ذات الصلة عوضاً عن الرقابة التسلطية والتدخل غير المبرر في عمل الجمعيات عبر إجراءات الموافقة على النشاطات وتوظيف العاملين والشؤون الداخلية للجمعيات بما لا يتعارض مع مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
• ويوصي التقرير كذلك المنظمات صاحبة المصلحة بضرورة السعي للتخصص واتباع منهجية العمل في القطاعات المحددة لعملها واستعادة دورها المجتمعي في رسم السياسات وصنع القرار وعدم الانسياق وراء سياسات تفريغ العمل المدني من مضمونه عوضاً عن الدور الأساسي الذي أنشأت من أجله.

وحول المعوقات التي واجهت فريق التقرير :

تأخر صدور هذا التقرير تأثراً بتبعات انتشار وباء كورونا وحرصنا الشديد على متابعة زميلاتنا وزملاءنا للعمل في التقرير مع اتخاذ إجراءات الوقاية الكاملة حسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، كما أن السلطة المحلية لم تتعاون مع فريقنا ولم تقدم له الإجابة على تساؤلاته وطلبه في الحصول على المعلومات والاحصائيات الدقيقة لواقع التسجيل والغاءه

جاء التقرير المصصم من شبكة فريق للإعلام والانتاج الفني في 24 صفحة ارتكز بشكل اساسي لورقة السياسات التي اصدرتها مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان عام 2018 ومآخذ المؤسسة من الناحية القانونية على المعايير الغائبة في قانون رقم 3 لسنة 2017 الصادر عن الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا كما ركز على مقترحات وآراء 37 منظمة عاملة في المنطقة ضمن نطاق القانون المذكور
لقراءة التقرير كاملاً يرجى الضغط الحق في حرية تكوين الجمعيات في شمال شرق سوريا بين القانون المحلي والمعايير العالمية: تقرير تحليلي