بهدف فتح باب الحوار بين السلطة والمواطنين وتعزيز المشاركة السياسية والممارسات الديمقراطية وبحضور الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية الأستاذ حكم خلو، والزميلة بروين عبدالفتاح ممثلة مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان، والسيدة خديجة إبراهيم الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة.أقامت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2018 في مدينة قامشلي ، ندوة حوارية حول آليات التشريع وسن قوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية وقانون تكوين الجمعيات.
تحدث الأستاذ خلو حول ظروف تأسيس الإدارة الذاتية وتشكيل مؤسساتها ومنها المجلس التشريعي كما تطرق إلى آلية إصدار القوانين وموجباتها والاشكاليات التي تواجه تطبيق هذه القوانين. وثمن أهمية إقامة هكذا حوارات مع المواطنين وضرورة الانفتاح على النقد البناء للإدارة الذاتية الديمقراطية

ملاحظاتنا القانونية كمؤسسة حقوقية تعنى بالدفاع عن الحق في حرية تكوين الجمعيات حسب القانون الدولي لحقوق الإنسان وغايتنا الأساسية من هذا الاستعراض القانوني هي الوصول الى قانون شامل وحديث وعادل ينظم عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي لمحاربة داعش، ويكون هذا القانون متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي جرى تكريسها وفقا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والإعلان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة “الإعلان عن حق وواجب المجموعات ومؤسسات المجتمع في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وتفعيلها”، المعروف اختصاراً ب”إعلان حماية مدافعي حقوق الإنسان” (المادة5). وهى ذاتها المفاهيم والمبادئ التي أقرتها المواثيق الإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

عمدت تركيا التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين وتعتبر معقل العمل الإنساني والمدني الدولي والمحلي الخاص بالسوريين داخل تركيا وفي سوريا ونتيجة للنزاع العسكري بين تركيا والكرد واتهام تركيا لسلطة الإدارة الذاتية بارتباطها بدعم حزب العمال الكردستاني وقامت بمنع كافة المنظمات المتواجدة على أراضيها من تقديم كافة أشكال الدعم والتمويل للمنظمات العاملة في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتم ذلك بالتزامن مع التوافق الأوربي مع هذا التوجه حيث تعتبر تركيا حليفًا استراتيجيًا للأوربيين وزاد ذلك منع النظام السوري لأي منظمات دولية عاملة في مناطق سيطرته من التعامل بأي شكل كان مع سلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية وتراجع العمل المدني بشكل كبير إثر تلك الضغوطات.