السيدات والسادة في المجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية  شمال-شرق سوريا

دعماً لسيادة القانون وتعزيزاً لسلطة العقد الاجتماعي بوصفه المرجعية الدستورية لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في منطقتنا

نناقش في هذه الورقة إشكالية تطبيق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، من زاوية مدى ملاءمة النص، من حيث الصياغة ومدى تعبيره عن طموحات الشعب في مناطق سيطرة هذه الإدارة الذاتية.

فميثاق العقد الاجتماعي ينشئ مركزاً قانونياً لكرد سوريا وشركاءهم من المكونات الأخرى في هذه المنطقة في إطار مظلة تكوين وحماية أصطلح على تسميتها الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وميثاق العقد الاجتماعي والإدارة الذاتية الديمقراطية موضوع هذه الورقة هو محاولة لإيجاد معادلة موضوعية للحكم تنظم العلاقة بين الحاكم-الإدارة الذاتية- والمحكومين – مكونات المنطقة – ووضع إطار لتنظيم العلاقة بينهما وصولاً  إلى إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

تتضامن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والتنظيمات ومؤسسات الإعلام المرفقة أسماءهما مع مضمون هذه الورقة والغرض منها وتوقع عليها آملة منكم إجراء ما يلزم لتحقيق الأفضل.