“يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.”المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في خطوة لا تتناسب مع الوضع الكردي-الكردي المحتقن وبتاريخ 13 آذار 2017 أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية تعميماً إلى الأحزاب السياسية غير المسجلة أصولاً لدى مكتب شؤون الأحزاب في الإدارة وهي بالتحديد أحزاب ومنظمات المجلس الوطني الكردي موعزة إليها بمهلة 24 ساعة لتسجيل أحزابها أصولاً، الأمر الذي رفضته الأحزاب المذكورة بحجة عدم شرعية هذه القرارات من موقفها السياسي المناهض لمتصدري الإدارة الذاتية الديمقراطية وبالتحديد حركة المجتمع الديمقراطي وحزبها الرئيسي الاتحاد الديمقراطي PYD .
دفع الموقف الرافض لتسجيل الأحزاب إلى اتخاذ النيابة العامة بتاريخ 14 آذار 2014 قراراً بإغلاق مقرات ومكاتب المجلس المذكور وبعض المنظمات المدنية المرتبطة بها كالاتحاد النسائي الكردستاني واتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني-روجافا وقامت قوات الشرطة المدنية ” الأسايش” بإغلاق مكاتب الأطراف المذكورة في كل من بلدة ديريك أقصى الشمال الشرقي وناحية عامودا ومدينة الحسكة
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ تعرب عن أسفها لمآلات التصعيد من قبل الطرفين ودفع المواطنين لمواجهات شعبية خلفت آثار اجتماعية ضارة بقيم الديمقراطية التي تسعى إليها كافة الأطراف، وتشكل انتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حرية التجمع والتنظيم بما لا يتعارض مع الأمن القومي والسلامة العامة.
تناشد مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان سلطات الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقام الأول بحكم سيطرتها الأساسية على المنطقة بالعدول عن قرارها في إغلاق هذه المكاتب والمقرات وإرجاء اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الحالة السياسية والسعي العاجل لضرورة لجم هذا التصعيد الذي تطالب به كذلك المجلس الوطني الكردي وحلفاءه والكف الفوري عن حملات التحريض والتأجيج التي لاتضر أحداً إلا المواطنين الذين يعانون أقسى الظروف التي فرضتها تبعات النزاع السوري القائم وبشكل خاص استمرار وجود التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية داعش على المنطقة.
كما أنها وفي الوقت الذي تدين مقتل وجرح مواطنين متظاهرين بينهم إعلاميون في شنكال، تتأمل من حكومة إقليم كردستان إجراء تحقيقات شفافة حول إطلاق ذخائر حية على المتظاهرين في شنجال اليوم 14 آذار 2017 ومحاسبة الجناة وتوفير ما يكفل حرية التظاهر والتجمع السلمي في شنجال.
تأمل مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين من كافة الأطراف وعودتهم إلى ذويهم وعوائلهم ووقف كافة الحملات التحريضية من وسائل الإعلام من الطرفين واتخاذ خطوات جادة للحوار المدني السلمي البناء الذي يحفظ للمواطنين حيواتهم وأمنهم الذي يهم الطرفين في المقام الأول والأخير.
دفع الموقف الرافض لتسجيل الأحزاب إلى اتخاذ النيابة العامة بتاريخ 14 آذار 2014 قراراً بإغلاق مقرات ومكاتب المجلس المذكور وبعض المنظمات المدنية المرتبطة بها كالاتحاد النسائي الكردستاني واتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني-روجافا وقامت قوات الشرطة المدنية ” الأسايش” بإغلاق مكاتب الأطراف المذكورة في كل من بلدة ديريك أقصى الشمال الشرقي وناحية عامودا ومدينة الحسكة
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ تعرب عن أسفها لمآلات التصعيد من قبل الطرفين ودفع المواطنين لمواجهات شعبية خلفت آثار اجتماعية ضارة بقيم الديمقراطية التي تسعى إليها كافة الأطراف، وتشكل انتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حرية التجمع والتنظيم بما لا يتعارض مع الأمن القومي والسلامة العامة.
تناشد مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان سلطات الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقام الأول بحكم سيطرتها الأساسية على المنطقة بالعدول عن قرارها في إغلاق هذه المكاتب والمقرات وإرجاء اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الحالة السياسية والسعي العاجل لضرورة لجم هذا التصعيد الذي تطالب به كذلك المجلس الوطني الكردي وحلفاءه والكف الفوري عن حملات التحريض والتأجيج التي لاتضر أحداً إلا المواطنين الذين يعانون أقسى الظروف التي فرضتها تبعات النزاع السوري القائم وبشكل خاص استمرار وجود التهديد الإرهابي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية داعش على المنطقة.
كما أنها وفي الوقت الذي تدين مقتل وجرح مواطنين متظاهرين بينهم إعلاميون في شنكال، تتأمل من حكومة إقليم كردستان إجراء تحقيقات شفافة حول إطلاق ذخائر حية على المتظاهرين في شنجال اليوم 14 آذار 2017 ومحاسبة الجناة وتوفير ما يكفل حرية التظاهر والتجمع السلمي في شنجال.
تأمل مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان الإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين من كافة الأطراف وعودتهم إلى ذويهم وعوائلهم ووقف كافة الحملات التحريضية من وسائل الإعلام من الطرفين واتخاذ خطوات جادة للحوار المدني السلمي البناء الذي يحفظ للمواطنين حيواتهم وأمنهم الذي يهم الطرفين في المقام الأول والأخير.
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
14 آذار 2017
