منظمات المجتمع المدني تطرح خارطة طريق لوقف الحالة التحريضية بين مكوّنات المجتمع السوري ! تتابع منظمات المجتمع المدني ، وبقلق عميق ،
ما آل إليه الخطاب السوري العام ، الذي لا يبشر بأي تطمينات تجاه مكوّنات الشعب السوريّ ، إذ يقوم مؤخراً – نتيجة لقلة في إدراك مخاطر ما تبثه معظم وسائل الإعلام المُستحدثة – على بثّ روح التفرقة والتأليب ، مؤكّدين على حرية الصحافة والتعبير ، وضرورة التزام مُختلف الفصائل المُتنازعة بخطاب سوريّ يراعي معايير السلم الأهليّ ، ويلتزم بمواثيق حقوق الإنسان ، الرافضة لأي تحريض عنفيّ نحو الآخر .
إننا في مُنظمات المُجتمع المدنيّ إذ نرى في سورية بلداً لكلّ مكوناته القوميّة والعرقية والدينية ، نطالب المجتمع الدوليّ بممارسة كلّ الضغوط الممكنة ، للجم هذه الحالات ، والعمل على عودتها إلى حضن سورية كدولة للحق والقانون ، بما يضمن حق تقرير المصير ومبادىء ويلسون للسلام وشرعة الأمم المتحدة ، وذلك على الأسس التالية :
1. الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع .
2. إخراج الميليشيات المسلحة الأجنبية خارج سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
3. مطالبة دول الجوار بإغلاق حدودها أمام المسلحين الأجانب.
4. إلغاء جميع القرارات الشوفينية وإعادة الحقوق لأصحابها.
5. وقف التهجم على الأديان والأعراق والمذاهب كافة.
6. العمل على معالجة ملف المخطوفين والمفقودين.
7. ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
8. إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ، وإغلاق ملف السجن السياسي.
9. إيقاف الاتهامات المتبادلة بين المكونات المختلفة ، أو داخل المكون الواحد مما يؤدي إلى تخوينه ، فلا يحمَّل المكون ممارسة مجموعة أو حزب منه ، بشكل يؤدي إلى إخراجه من دائرة الوطنية.
10-منح سكان المناطق السورية إدارة مرحلية تقدم الخدمات ، وتحفظ الأمن والأمان لمواطنيها إلى أن تنتقل السلطة في البلاد إلى سلطة متفق عليها.
11-نطالب المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية إلى جانب منظمات حقوق الإنسان بالعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للسوريين داخل وخارج مناطقهم.
12-الدعوة لعقد مؤتمر وطني يجمع أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة ، واعتماد مقررات مؤتمر جنيف(1) أساساً للحل.
13-العمل على إحداث هيئة للعدالة الانتقالية في سورية برعاية مجلس حقوق الإنسان.
14-ضمان حقوق جميع المكونات السورية في دولة تعددية ديموقراطية في إطار لا مركزية سياسية ، حسب المواثيق الدولية والاعتراف دستوريا بها.
تم اعتماد هذه الوثيقة بتاريخ 20/9/2015م على ضوء تعديل وثيقة السلام التي طرحتها مؤسسة التآخيBiratiلحقوق الانسان (FFHR) بتاريح 21/6/2015م.
هذه الوثيقة نتاج اجتماع 17 منظمة مجتمع مدني في مدن الحسكة -كوباني-قحطانية/تربسبيه-قامشلي-رأس العين -تل أبيض وسيجري توسعة عدد الموقعين في مرحلة مقبلة