بيان صحفي :
قالت اليوم مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان والتي تتركز مكاتبها في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود السورية التركية و الحدود السورية-العراقية أنه على الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المشاركين في القمة العالمية للعمل الإنساني المنعقدة في استنبول التركية يومي 23 و 24  أيار مايو الجاري حث كافة الأطراف المعنية بالشأن السوري بضرورة فك الحصار المفروض على حرية الحركة عبر الحدود مع المناطق ذات التواجد الكردي سواء مع تركيا أو العراق والسماح للمواد الإنسانية بالعبور إليها.
كما أن على المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المنطقة الشمالية الشرقية ممارسة الحياد في تعاملها مع المدنيين في المنطقة حيث تقع مكاتب مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان في بعض تلك المناطق و تأكدت من أن المنظمات الدولية تحصر تعاملها مع المنظمات الإنسانية المحلية المرتبطة بالنظام السوري وليس هناك أي تعاون مع أكثر من 150 منظمة محلية غير مرخص لها من قبل النظام السوري بل تعمل بموافقة الإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة من قبل بعض الأطراف الكردية والسريانية والعربية المناهضة للنظام السوري وغير الممثلة لدى المعارضة السورية عبر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الذي تعتبره مجموعة أصدقاء سوريا الممثل الوحيد للشعب السوري.
وفي الوقت الذي فرضت الحكومة التركية تأشيرة دخول السوريين القادمين إليها جواً وبحراً تبقى آلاف العوائل السورية التي لجأ بعض أفرادها إلى دول أوربية بانتظار إجراءات لم الشمل القانونية والتي فرضت تشتت اجتماعياً واسعاً وتفككت العديد من العائلات السورية إثر الشروط المستحيلة التي تفرضها الحكومة التركية على الحاصلين على حق الإقامة في دول أوربا والتي تمنعهم من زيارة ذويهم في تركيا.
قال ميرآل بروردا المدير العام لمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان أنه (يستوجب على تركيا العودة إلى سياسة الترحاب بالسوريين الفارين من النزاع السوري والتي تعتبر اليوم أخطر مناطق العالم ولايمكن إغلاق الحدود أمام فرارهم تحت ضربات أطراف النزاع كما نناشد الأطراف المشاركة في القمة العالمية للعمل الإنساني بضرورة حث تركيا على الإلتزام بتعهداتها تجاه السوريين الفارين من تبعات النزاع الدائر في البلاد كما أن عليها التوقف عن استغلال قضية اللاجئين السوريين في ظل صمت أوربي ينتهك المعايير الإنسانية لحق التجاء الإنسان المعرض للخطر)
وكانت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان قد وثقت في تاريخ 28 من شباط فبراير 2016  مقتل مواطن مدني بالغ من العمر 23 عاماً برصاص قوات حرس الحدود التركي أثناء محاولته العبور إلى تركيا من ريف مدينة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة.
فيما لم يكن السوريون في ريف حلب الشمالي بأفضل حال من أقرانهم الكرد في شمال الحسكة وريفها حيث كانت تركيا قد أغلقت أبوابها في وجه الفارين من الهجمة الواسعة التي شنتها قوات النظام السوري والروسي على مناطق في ريف حلب الشمالي أدت إلى نزوح ما يقارب الـ100 ألف مواطن سوري جلهم من الأطفال والنساء ولم تسمح بعبور اللاجئين الفارين وكانت مؤسسة التآخي قد أصدرت مناشدة عاجلة بتاريخ 10- شباط 2016 بضرورة الضغط على الحكومة التركية لاستقبال الفارين و تأمين الاحتياجات الانسانية لهم كما أن قرابة الـ 10 آلاف مواطن كانوا قد لجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية  في عفرين وذلك في مخيم (روبار) الذي يفتقر لأدنى المقومات الإنسانية خاصة أن منطقة عفرين تخضع لحصار محكم ويمنع عنها كافة حركة العبور سواء للأفراد أو المساعدات الإنسانية.
وقال محمود قادر منسق مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان في كوباني وريفها (أنه ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها الحكومة التركية لمنطقة كوباني المنكوبة واتباعها سياسة الباب المفتوح مع ضحايا كوباني الفارين من الهجمة البربرية التي شنها تنظيم داعش على المنطقة أواخر العام 2014 واستمرارها في تسهيل معالجة المدنيين الكوبانيين وهم من المكون الكردي السوري وفتحها معبر مرشد بينار الحدودي مع كوباني أمام المساعدات الإنسانية إلى أن خلافاتها السياسية والحرب الجارية بين حكومة أنقرة وحزب العمال الكردستاني دفع تركيا إلى إغلاق المعبر ومنع عبور الأفراد والمنظمات الإنسانية)
وكانت الحكومة التركية افتتحت معبر حدودي مع كوباني 2-10- 2013 ليكون مفتوحا فقط أمام المساعدات الإنسانية والإغاثة والدواء إلى كوباني حيث كانت تصل حالات التي تستقبلها قرابة ١٠٠مريض في الأسبوع واغلبها حالات خطرة كالسرطان وفتح القلب والحروق وخاصة الأطفال.بالمقابل كان يتم إدخال المواد الغذائية والخضار والفواكه إلى كوباني بالإضافة إلى مواد اغاثية كالطحين والأدوية وأحياناً كان يتمّ إغلاقه لأسبوع أو أسبوعين ولكن سرعان ما كان يُفتح وتستأنف عملية العبور للحالات الإنسانية وبعد خروج داعش من كوباني سُمح لأهالي المدينة العودة منه إلى المدينة دون السماح للعبور من كوباني إلى تركيا وقد أغلق هذا المعبر رسميا  في 17 – 4 -2016 مع السماح بعودة أهالي كوباني يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع من تركيا إلى كوباني.
ومع سيطرة تنظيم داعش على تل ابيض بتاريخ 1-1-2014 أغلق المعبر رسمياً بتاريخ  14-2-2014 مع وجود إدعاءات بالسماح بشكل سري لعبور حركة تجارية وأفراد لم يتسنى للمؤسسة تأكيدها.
هذا وقد وثقت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إصابة مواطن مدني في ريف تل أبيض الغربي يبلغ من العمر 40 عاماً برصاص قوات حرس الحدود التركي ظناً منهم انه يحاول العبور بطريقة غير شرعية. فيما لايزال آلاف المواطنين الفارين من تل أبيض موجودين في مدن تركيا كأورفا و أقجقله التركيتين ويخشون العودة تخوفاً من أعمال انتقامية من القوات الكردية التي تتهم معظمهم بالولاء لتنظيم داعش مع وجود متورطين حقيقيين في أعمال متصلة بالتنظيم المتشدد في وقت سيطرته على تل أبيض.
وقال بروردا أنه ( بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه الحكومة التركية نتيجة خلافاتها مع الطرف الكردي فإن إغلاق معبر حدودي مع إقليم كردستان العراق بقرار من حكومة إقليم كردستان العراق زاد التضييق على المواطنين في المنطقة، وهو ما يلزم المجتمعين في القمة العالمية بتحرك إنساني عاجل بضرورة تمرير المساعدات الإنسانية للمنطقة ذات الغالبية الكردية في سوريا وضرورة سماح سلطة الإدارة الذاتية الكردية في سوريا بحرية عمل المنظمات الإنسانية الإغاثية دون تدخل في شؤونها)
وفيما لايزال معبر نصيبين الحدودي مع مدينة قامشلي مغلقاً منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في مارس آذار 2011 تبقى المنطقة تحت رحمة النظام السوري الذي أوقف عمليات الشحن الجوي تجاه مطار قامشلي وتعاني مؤخراً المنطقة من نقص حاد في كافة المواد الإنسانية خاصة الطبية منها. ليبقى معبر بري وحيد عبر مناطق سيطرة تنظيم داعش وصولاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري مفتوحاً أمام الحركة التجارية التي تعتبر مجازفة حقيقية للسائقين وناقلي المواد التجارية التي يفرض التنظيم عليها ضرائب باهظة وهو ما ينعش التنظيم اقتصادياً في ظل الضربات الموجعة التي توجه له من التحالف الدولي وبشكل خاص لموارده الاقتصادية
وكانت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان قد وثقت أن مواطنة كردية سورية تبلغ من العمر 62 عاماً كان النظام السوري قد منعها من السفر وقام بتوقيفها في مطار دمشق، ومنذ أشهر تمنعها الإدارة الذاتية الديمقراطية من السفر إلى إقليم كردستان العراق. ومن النادر أن تمنح سلطات إقليم كردستان العراق الموافقة للمواطنين الكرد السوريين الذين لا يحسبون على الأطراف السياسية الموالية للحزب الحاكم هناك.
إن مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ ترى أن الأطراف الأربعة يرتكبون انتهاكاتٍ واضحة لقواعد القانون الإنساني الدولي الذي يفرض مسؤوليات علي الأطراف السامية فيما يتعلق بحماية المدنيين في المناطق المقصودة في هذا البيان.
تناشد مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان الأطراف المجتمعة في استنبول في القمة العالمية للعمل الإنساني بضرورةحث الأطراف المقصودة في هذا البيان بالسماح العاجل لعبور المواد الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية وضرورة إلتزام كافة الأطراف المعنية والمقصودة  بكف اليد عن حق المواطنين في هذه المنطقة ذات التعقيد الأثيني والقومي في الحصول على المساعدة المستحقة وذلك بالإشارة إلى المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
وإنها إذ ترى من حق الدول الحفاظ على أمنها واستقرار شعوبها تناشد ذات الدول بضرورة تطبيق التزاماتها القانونية وبالتحديد :أن المساعدات الإنسانية باعتبارها أحد حقوق السكان المدنيين التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وآليات التنفيذ والتطبيق لضمان الانصياع للالتزامات الناجمة عن هذا الحق. وتنظيم عمليات تنفيذ المساعدات الإنسانية: عرض وتوفير المساعدات سواء بموافقة أو دون موافقة أطراف النزاع والظروف التي تحظى بها المساعدات الإنسانية بالحماية بموجب القانون الدولي.
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
سوريا -الحسكة
21-5-2016