أصدرت 31 منظمة حقوقية ومدنية في شمال شرق سوريا منها مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان مساء اليوم الأحد 19 أيلول 2021 ورقة موقف مشترك حول إعادة صياغة العقد الاجتماعي في شمال شرق سوريا طالبت فيها بأن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للتشريع في شمال شرق سوري.

جاءت الورقة في عدة نقاط بدأت بشرح لغرض الورقة والتي جاء فيها

نتيجة لحراك مجتمعي قامت به منظمات حقوقية عاملة في المنطقة حيث قامت بعض منظماتنا الزميلة بإقامة ورش عمل ونشر التوعية بأهمية مواءمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية أو جلسات حوارية حول سيادة القانون وأهمية مشاركة المجتمع المدني في المشاركة المدنية الفعالة تم إصدار هذه الورقة استكمالاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ولجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي.

وفي ملاحظات وتوصيات المنظمات المصدرة للورقة دعت لجنة صياغة العقد الاجتماعي والمجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية بأن:

1- تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للعقد الاجتماعي الجديد.
2- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي تمثل المعايير الكونية لحقوق الانسان. وتسموا هذه الاتفاقيات على العقد الاجتماعي والقوانين الداخلية.
3- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بسيادة القانون واحترام الحريات العامة، وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
4- تتعهد وتلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.

وطالبت المنظمات ان يؤكد العقد الاجتماعي الجديد على التزام الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا بما يلي: :

أ‌- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وشمولها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب‌- تمسكها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. والذي تعتبر نصوصهم جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق أو العقد.
ت‌- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان.

وفي فقرة خاصة بالنقاط التي تأمل المنظمات أن يتضمنه العقد الاجتماعي الجديد قالت المنظمات الموقعة وبالاستناد إلى ما تخلله العقد الاجتماعي السابق من مآخذ قانونية والتي أصدرتها مؤسستنا (مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان) في ورقة سياسات عام 2019 بعنوان (العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) ركزت الورقة على أن تكون :

صياغة وثيقة العقد الاجتماعي الجديد مفهومة من قبل الشعب، قابلةً للاستخدام من قبل السياسيين والبيروقراطيين، وقابلةً للتفسير والتنفيذ من قبل المحاكم، ولذلك من المهم أن تكون الوثيقة مكتوبة بلغة قانونية رصينة وواضحة، للمتخصصين ولعامة الشعب، ولا يهم في هذا الشأن الكلمات فحسب، بل من المهم أيضا ضرورة وضوح الفكرة داخل الوثيقة، ومكانها في عالم الأفكار التشريعية.

وشددت المنظمات على ضمان دور ورقابة المحكمة الدستورية وقانون انشاء المحكمة الدستورية، وفق القواعد والمبادئ والمعايير العالمية كما أكدت على ضرورة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة السابقة بموجب قانون خاص بالعدالة الانتقالية وطالبت المنظمات بضرورة تشريع قانون لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس 1993 وطالبت المنظمات أيضاً بأن تكون صياغة الباب المتعلق بالهيئة القضائية مستنداً إلى القواعد المتعارف عليها في النظم القانونية الديمقراطية لضمان استقلالية السلطة القضائية، وللمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية،

وفي ختام الورقة أكدت المنظمات الموقعة على الورقة

أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مشاركة مدنية فعالة غير قابلة للانتقاص وتدعو المعنيين كافة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي الجديد إلى إجراء المزيد من عملية التواصل المجتمعي وطرح المسودات على الجمهور العام قبل إقراره بتصويت شعبي عام يشارك فيه كافة المواطنين والمواطنات في شمال شرق سوريا وعبر مختلف الآليات المتاحة وستقوم المنظمات الموقعة على هذه الورقة بتقديم كل الإمكانات المتاحة لها لضمان أن يكون العقد الاجتماعي الجديد في متناول فئاتها المستهدفة لتأكيد أن شرعية هذا العقد مستمدة من إرادة الشعب والمساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق العهود والمواثيق الدولية.

هذا وكانت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان قد طالبت في حملتها عام 2019 بضرورة إعادة ضياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا وأقامت حينها فعاليات عديدة توجت بإعلان المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا عن إعادة صياغة العقد الاجتماعي وملاءمته مع المستجدات والضرورات في المنطقة.

لقراءة كامل الورقة فضلاً اضغط هنا معاً لتكون حقوق الإنسان مصدر التشريع في شمال شرق سوريا.ورقة موقف