أصدرت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين 26 من آب 2024 تقريرها الخاص بحالة حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في سوريا لعام 2023 والذي يقيس درجة مؤشر حالة الحق في المناطق السورية الأربعة ويصدر هذا التقرير بناء على الخبرات المتراكمة لدى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان منذ تأسيسها في العام 2013 حيث كانت قد بدأت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان بتطوير مؤشر وطني سوري عام 2022، لقياس حالة الحق في تكوين الجمعيات في سوريا بعد تركيزها منذ عام 2018 على مجال تخصصي في تعزيز وحماية الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،وفي العام الجاري قامت المؤسسة بالتركيز على حق حرية التجمع السلمي وبشكل أساسي حق التظاهر السلمي في سوريا عملت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان على تصميم وإصدار دليل ارشادي عن الحق في حرية التجمع السلمي ومعاييره الدولية وتم توزيعها على منظمات المجتمع المدني والأفراد الفاعلين وقامت لاحقاً بنشر سلسلة توعوية تضمنت المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصوله لأكبر عدد ممكن من السوريين والسوريات وقامت وحدة المساندة القانونية بتصميم مؤشرات حق حرية التجمع السلمي وشرحها للعلن
يناقش هذا التقرير المعد من قبل مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان حالة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للعام 2023 ويشمل الفترة الزمنية المحددة في العام 2023 وينقسم التقرير إلى قسمين أساسيين تباعاً للحق المشمول بالتركيز كما اتبع فريق اعداد التقرير منهجية مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان المتبعة منذ التأسيس عبر اجراء المقابلات المباشرة مع أصحاب المصلحة المتضررين من انتهاكات حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ووفق ذلك قام فريق الاعداد بتقسيم حالة الحق إلى جزئين رئيسيين كما يلي:
- جزء خاص بانتهاكات الحق
- الجزء الآخر خاص بمؤشرات الحق.
ويأتي هذا التقرير كأول تقرير مؤشرات قياس حالة حق في سوريا ولأول مرة في سوريا
ولضمان فتح باب النقاش والتركيز على مضموت التقرير قسمنا التقرير وفق المناطق السورية الأربعة مختلفة السيطرة
منطقة الحكومة السورية
منطقة المعارضة السورية المدعومة من تركيا
منطقة سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
منطقة سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية في ادلب
وسنقوم بنشر التقرير على اجزاء وفقاً لكل منطقة
أولاً منطقة المعارضة السورية المدعومة من تركيا:
لقراء كامل التقرير تقرير حالة الحق في منطقة المعارضة
ركز فريق الباحثين مقابلاتهم في 3 مناطق رئيسية هي أعزاز والباب وعفرين في ريف حلب الشمالي بإجراء 33 مقابلة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذه المناطق ومدافعي حقوق انسان ونشطاء أفراد في الفترة الممتدة بين شهري أيار وحزيران 2024
بالاستناد لتحليل مؤشرات حالة حق حرية التجمع السلمي المعتمدة لدى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان المدرجة في منهجية التقرير، والتي تمت عبر 19 مقابلة مع منظمات وجمعيات عاملة ومدافعي حقوق انسان ومراقبين من الصحفيين المستقلين في منطقة اعزاز وعفرين والباب واريافها وبمقاربة تحليل هذه المؤشرات مع المعايير العالمية للحق في حرية التجمع السلمي وممارسته. وبالاستناد إلى التقرير التحليلي القانوني للإجراءات الإدارية التي تفرضها المجالس العسكرية والمحلية التابعة للمعارضة السورية وبرقابة تركية بشكل أساسي فإن حالة هذا الحق في ظل الإجراءات المتبعة تم تصنيفها بدرجة ” مقيد “. حيث حققت المنطقة المشمولة بالتقرير 19.95 نقطة على مقياس حق حرية التجمع السلمي وممارسته. منها 11.97 نقطة مئوية للمؤشرات التخصصية و7.98 نقطة مئوية لمؤشر الانتهاكات.
أما مؤشرات حالة حق حرية تكوين الجمعيات، والتي تمت عبر 14 مقابلة ميدانية مع منظمات وجمعيات عاملة في المنطقة وبمقاربة تحليل هذه المؤشرات مع المعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها.فإن حالة هذا الحق في ظل الإجراءات المتبعة من قبل السلطات المحلية وبتوجيه تركي بشكل أساسي تم تصنيفها بدرجة ” غير حر “. والفضاء المدني غير حر بشكل عام. حيث أبرزت النتائج في التقرير قيمة 10.59 نقطة على مقياس حق حرية تكوين الجمعيات وممارسته.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات إلى سلطات الأمر الواقع والمجتمع المدني السوري ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا.
ثانياً منطقة سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
استند فريق التقرير بشكل رئيسي على المقابلات الميدانية واجراء البحوث واستبيانات الرأي حول واقع حق حرية التظاهر وتأسيس وممارسة حق تكوين الجمعيات في منطقة شمال شرق سوريا قامت وحدة المساندة القانونية من الباحثين والموثقين بمقابلة 89 مقابلة مع جمعيات ومنظمات مجتمع مدني وناشطات وناشطين ومدافعي حقوق انسان في 4 مدن رئيسية هي:
الرقة، ودير الزور، والحسكة، وقامشلي.
و تم التركيز على انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات وممارسة نشاطاتها التي استطاع باحثوا الوحدة رصدها حيث ا نبدى لنا و استنادا لهذه الانتهاكات ان الجمعيات تعرضت لمستويات مختلفة من الانتهاكات اخطرها كان الغاء الترخيص والتهديد بإلغاء التسجيل ومنع أعضاء الجمعية من الحصول على فرص عمل خارج جمعياتهم واجبار الجمعيات على العمل في قطاعات خدمية واغاثية خارج اختصاصها وقد اتبع بشكل ممنهج و يرافق كل حالات واشكال الجمعيات وكان من الصعوبات التي واجهت راصدينا التخوف الكبير لدى المنظمات ان يتم معرفة المبلغين عن الانتهاكات ويتعرضوا لأعمال انتقامية من مكتب شؤون المنظمات او الاعتقال ومنع العمل وحظر الجمعية.
شمل هذا التقرير الفترة عام 2023 ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا التي يتزعمها اكراد سوريا بالشراكة مع أطراف عربية وسريانية.
لقراء كامل التقرير :منطقة الادارة الذاتية
أولاً: حق حرية تكوين الجمعيات:
بالاستناد لتحليل مؤشرات حالة حق حرية تكوين الجمعيات المعتمدة لدى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان المدرجة في منهجية التقرير، والتي تمت عبر 89 مقابلة ميدانية مع منظمات وجمعيات عاملة في المنطقة حيث تعد المنطقة الأكبر عدداً ومدناً وبمقاربة تحليل هذه المؤشرات مع المعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها. فإن حالة هذا الحق في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عبر مكتب شؤون المنظمات الإنسانية تم تصنيفها بدرجة ” حر جزئياً “.. حيث أبرزت النتائج في التقرير قيمة 64.5 نقطة للمؤشر العام في المنطقة على مقياس حق حرية تكوين الجمعيات وممارسته. منها 38.7 نقطة للمؤشرات التخصصية فيما كانت الانتهاكات المرتكبة ضد حق تكوين الجمعيات في المنطقة 25.8 درجة على مقياس حق حرية تكوين الجمعيات
ثانياً حق حرية التجمع السلمي
بالاستناد لتحليل مؤشرات حالة حق حرية التجمع السلمي المعتمدة لدى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان المدرجة في منهجية التقرير، والتي تمت عبر 45 مقابلة مع منظمات وجمعيات عاملة ومدافعي حقوق انسان ومراقبين من الصحفيين المستقلين في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وبشكل أساسي الحسكة، وقامشلي، ودير الزور، والرقة. وبمقاربة تحليل هذه المؤشرات مع المعايير العالمية للحق في حرية التجمع السلمي وممارسته. فإن حالة هذا الحق في ظل الإجراءات المتبعة تم تصنيفها بدرجة ” حر جزئياً “. حيث حققت المنطقة المشمولة بالتقرير 71.41 نقطة على مقياس حق حرية التجمع السلمي وممارسته. منها 42.84 نقطة مئوية للمؤشرات التخصصية و28.56 نقطة مئوية لمؤشر الانتهاكات.
3 منطقة هيئة تحرير الشام
لقراءة التقرير اضغط منطقة هيئة تحرير الشام
يغطى هذا التقرير عام 2023 لواقع الحق في تكوين الجمعيات، في مناطق إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الإسلامية بشكل أساسي في 6 مدن وبلدات (أطمه، إدلب، معرة مصرين، قاح، حارم، سلقين)
وبالاستناد لتحليل مؤشرات حالة حق حرية تكوين الجمعيات المعتمدة لدى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان المدرجة في منهجية التقرير، والتي تمت عبر 30 مقابلة ميدانية مع منظمات وجمعيات عاملة في المنطقة وبمقاربة تحليل هذه المؤشرات مع المعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها. وبالاستناد إلى التقرير التحليلي القانوني للإجراءات الإدارية التي تفرضها حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام الإسلامية فإن حالة هذا الحق في ظل الإجراءات المتبعة من قبلها تم تصنيفها بدرجة ” مقيد “. والفضاء المدني غير حر بشكل عام. حيث حققت المنطقة المشمولة بالتقرير 22.41 نقطة على مقياس حق حرية تكوين الجمعيات وممارسته. منها 13.45 نقطة مئوية للمؤشرات التخصصية و8.96 نقاط مئوية لمؤشر الانتهاكات
لقراءة التقرير اضغط منطقة هيئة تحرير الشام
لقراءة التقرير :منطقة الادارة الذاتية
لقراءة التقرير : تقرير حالة الحق في منطقة المعارضة