تتواتر الأنباء عن تصعيد عسكري خطير لتركيا في خضم التحضيرات والتهديدات البالغة الخطورة والتي تستخدم فيها قوات المعارضة السورية كأداة لهذا التصعيد لاجتياح منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.
وفي حين إدعاء تركيا أنها تتعرض لهجمات يشنها مقاتلون أكراد انطلاقاً من أراضي عفرين والتي لم تثبتها بأية أدلة طيلة السنوات الماضية ولو لمرة واحدة في حين قيامها بمئات الهجمات والمحاولات الاستفزازية لهذه القوات على طول الشريط الحدودي بالإضافة لقتل العشرات من المواطنين والمواطنات السوريين من الكرد والعرب أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية بقصد اللجوء هرباً من ظروف النزاع القائم في سوريا.
ولم تكن الحدود التركية مع مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا بمنأى عن عبور مئات العناصر الجهادية كتنظيم داعش وجبهة النصرة وسواها بل كانت هذه الحدود دوماً تستقبل هؤلاء الجهاديين فيما كان يسمى “مضافات” والتي كانت تنشر على طول الحدود التركية السورية والتي كانت مقصداً لتجمع هؤلاء المقاتلين.
إننا في مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان إذ نؤكد أن هذا التصعيد يفتقر لكل الموجبات القانونية وفي مقدمتها خرق القانون الدولي الإنساني عبر عدم توفر أية أدلة على قيام مواطني منطقة عفرين بأية أعمال عدائية انطلاقاً من أراضي المنطقة تجاه تركيا وهو بالتالي يخضع تركيا لعدم استخدام العنف تجاه مواطني هذه المنطقة سواء المقاتلين أو غير المقاتلين.
ولما كان النزاع المسلح في سوريا لايزال قائماً بالتزامن مع الدعوات الدولية بما فيها تركيا لوقف كافة الأعمال القتالية تمهيداً لعملية السلام السوري فإن استخدام قوات المعارضة السورية من شأنه اجهاض كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في سوريا وهو كذلك يمهد ما لاشك فيه من زيادة مخيفة في زعزعة السلم الأهلي وتأليب المكونات ضد بعضها البعض ونشر للكراهية والتحريض.
إننا إذ نأمل من المجتمع الدولي ممارسة الضغط الفوري على تركيا لوقف هذا التصعيد لتجنيب المنطقة المزيد من التعقيدات التي لن تساهم إلا في استمرار الحرب في سوريا وزيادة الاحتقان والعداء بين مكونات سوريا والتي ستنعكس بدورها على عملية السلام التركية-الكردية المتدهورة أساساً.
كما نتوجه لكل هيئات المعارضة السورية بضرورة تجنيب السوريين مشاق هذه الحرب التي لن تكون إلا إسفيناً أخيراً في نعش العلاقات العربية الكردية التي تعيش أسوء مراحلها ولن تجلب للسوريين إلا المزيد من تدهور الأوضاع وفشلاً إضافياً للجهود الرامية لحل النزاع في سوريا.
مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
19 كانون الثاني 2018