طالبت اليوم 9 كانون الأوّل أكثر من خمسون منظمة واتحاد مدني سوري من مختلف المناطق والاختصاصات بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصير مختطفي دوما الأربع, وهم كل من الحقوقيّة رزان زيتونة, والمحامي ناظم حمادة, والناشطة السياسية سميرة الخليل, والناشط المدني وائل حمادة.
كان النشطاء الأربع قد اختطفوا في مدينة دوماً في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, حين داهمت مجموعة من المسلحين الملثمين مكتب “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” في مدينة دوما بريف دمشق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وتخضع لسيطرة فصيل “جيش الإسلام” المسلّح.
وبحسب البيان فإنّه: (بالرغم من نفي الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية مسؤوليتها عن جريمة الاختطاف, وإصدارها بعيد الجريمة بياناً أعلنت فيه براءتها من عدّة انتهاكات وقعت في الغوطة الشرقية ومنها جريمة اختطاف رزان ورفاقها. فإنّ هذه الفصائل لم تسهّل إجراء تحقيق سريع وجدّي ومستقل يساهم في الكشف عن مصير المخطوفين الأربع, علماً أنّ حماية المدنيين واجب على أي سلطة تعلن نفسها كسلطة مسؤولة في مناطق تقول عنها انّها تحت سيطرتها).
و على الرغم من مرور سنوات على واقعة الاختطاف فإنّ قضية النشطاء الاربع لاتزال تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع المدني, ومختلف شرائح المجتمع السوري, نظراً لدورهم البارز في الثورة السلمية المطلبية التي انطلقت في آذار 2011, ولتاريخهم الطويل في محاربة الاستبداد والدكتاتورية, والدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الذكرى الثالثة لتغييّبهم القسري, واستمرار اعاقة إجراء تحقيقات مستقلة, نزيهة, شفافة, وعلنيّة, أكدت المنظمات والتجمّعات السورية الموقعة على البيان: (أنّ هذه الجريمة لا يغلفها القانون الإنساني الدولي, وأنّ الزمن لا يُثقل عليها, وأنّ المحاسبة لا بد قادمة والوحيدون القادرون على الصفح والمغفرة هم رزان وسميرة ووائل وناظم.)
و طالب البيان المجتمع الدولي و الدول المعنية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الواقعة حيث أشار الى :(إنّ المنظمات الموقعة أدناه تحث جميع الأطراف الدوليّة المعنيّة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعرفة مكان الختطفين الأربع, والإفراج الفوري عنهم وفقاً لمتطلبات القانون الدولي, وضمان سلامتهم. وإنّ استمرار احتجازهم يشكل جزءا من نمط أوسع من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان من القوات الحكومية أو غير الحكومية على حد سواء).
وختم البيان باستمرار المجتمع المدني بالعمل من أجل قضايا الحرّيات وحقوق الإنسان, والسعي من أجل دولة المواطنة والكرامة والعدل في سوريا. علماً أنّ العديد من المنظمات الدوليّة والعربية المعنيّة قد وقعت على بيان منفصل حول القضية ذاتها, ويتشارك بذات المطالب الحقوقية والمناشدة لضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم.
النص الكامل للبيان مع الموقعين:
في الذكرى السنويّة الثالثة: أين هم: رزان, وائل, سميرة وناظم ؟!
في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013، تمّ اختطاف النشطاء الأربع من قبل مجموعة من المسلحين قاموا بمداهمة مكاتب “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” في مدينة دوما بريف دمشق, ولم يرد أي خبر عن مصيرهم طوال الأشهر الماضية التي طالت ممّا فاقم المخاوف على صحّة وسلامة ومصير المختطفين الأربع.
رزان زيتونة إحدى المحامين والمحاميات الأساسيين المدافعين عن المعتقلين والمعتقلات السياسيين في سوريا منذ عام 2001. واستمرّ نشاطها الحقوقي طوال سنوات قبل آذار 2011, وبعد آذار 2011 انضمّت رزان وزميلها المحامي ناظم حمادة إلى الصف الأوّل من داعمي الحراك السوري وشاركوا في المظاهرات السلمي. تحدّثت رزان إلى وسائل الإعلام, كتبت مشاهداتها, ثمّ أسسّت مع عدد من النشطاء الآخرين “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” وكانت إحدى مؤسسي “لجان التنسيق المحلية” التي تنظم عمل اللجان المحلية في مختلف المدن والبلدات السورية. تعرّضت رزان للملاحقة الأمنيّة الشرسة بسبب نشاطها واعتقل زوجها “وائل حمادة” وأخيه للضغط عليها من قبل المخابرات الجويّة في خريف 2011 ثمّ أفرج عنهما لاحقاً.
تخفّت رزان وزوجها وتابع ناظم وسميرة نشاطهما بأكبر قدر ممكن من السريّة وسط ملاحقات وضغوط أمنيّة عدّة, ثم انتقلت مع زوجها وزميليهما عام 2013 إلى ريف دمشق- دوما المنطقة التي خرجت عن سيطرة النظام السوري وتابعت عملها في إدارة “مركز توثيق الانتهاكات” وأسّست مكتب “التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة” الذي ساهم في مساعدة المنظمات غير الحكومية في قلب الغوطة الشرقية المحاصرة.
رزان زيتونة الحاصلة على العديد من الجوائز الدوليّة ومنها جائزة “ساخاروف لحرية الفكر” لعام 2011 وجائزة “آنا بوليتكوفيسكايا” لسنة 2011 من منظمة رو أن ور (الوصول لكل النساء في الحرب) تكريماً لعملها في مجال حقوق الإنسان, لم تستطع يوماً استلام جوائزها بنفسها لكونها غير قادرة على السفر خارج سوريا آنذاك, وهذه واحدة من أبسط التضحيات التي قدمتها رزان شخصياً, ومثلها “ناظم حمادة” الذي لم يستطع طبع ديوانه الشعري الثاني لكونه عمل- باسماء مختلفة- كناشط إغاثة وكناشط في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في سوريا بأسماء متنوّعة.
سميرة الخليل المُعتقلة السياسية السابقة لدى النظام السوري (1987-1991) لانتمائها السياسي المعارض رفضت الخروج من دوما كما فعل وائل وناظم ورزان, وفضلوا الالتزام بخيار الحياة معاً أو الموت معاً, اختاروا البقاء مع المحاصرين غير القادرين على الخروج, الرافضين لمغادرة منازلهم, والعيش معاً تحت القصف وفي الحصار. في مقابلة مصورة أجرتها معها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قبيل اختطافها “لاشيء، ولا حتى شهداؤنا العشرة آلاف أوالحصار الخانق أو خيانة المجتمع الدولي لنا يستطيع أن يهزم إرادة شعب يحلم ويؤمن بالمستقبل”.
وبالرغم من نفي الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية مسؤوليتها عن جريمة الاختطاف, وإصدارها بعيد الجريمة بياناً أعلنت فيه براءتها من عدّة انتهاكات وقعت في الغوطة الشرقية ومنها جريمة اختطاف رزان ورفاقها. فإنّ هذه الفصائل لم تسهّل إجراء تحقيق سريع وجدّي ومستقل يساهم في الكشف عن مصير المخطوفين الأربع, علماً أنّ حماية المدنيين واجب على أي سلطة تعلن نفسها كسلطة مسؤولة في مناطق تقول عنها انّها تحت سيطرتها.
إنّ عمل رزان زيتونة الحقوقي وصوتها السلمي المدني, هي وكلّ من سميرة الخليل ووائل حمادة الناشط الذي عمل سنوات بصمت, اعتقل وعُذّب بصمت, وناظم حمادة, عملهم الذي لا يعرف انفصالاً عن خطابهم الحقوقي الذي ناشد وطناً أكثر عدلاً واحتراماً لكرامة الإنسان, جعل أعداءهم متنوّعين, كل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ويُهين كرامة الإنسان هو عدو لهم, كل من يسعى إلى السيطرة السياسية أو العسكرية لتحقيق أرباح شخصية هو عدو لهم, وقد نجحوا في خطف رزان وسميرة وناظم ووائل.
إلاّ أنّ المنظمات الحقوقية السورية تؤكد أنّ هذه الجريمة لا يغلفها القانون الإنساني الدولي, وأنّ الزمن لا يُثقل عليها, وأنّ المحاسبة لا بد قادمة والوحيدون القادرون على الصفح والمغفرة هم رزان وسميرة ووائل وناظم. إنّ المنظمات الموقعة أدناه تحث جميع الأطراف الدوليّة المعنيّة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعرفة مكان رزان زيتونة وسميرة خليل وناظم حمادي ووائل حمادة والإفراج الفوري عنهم وفقا لمتطلبات القانون الدولي, وضمان سلامتهم. وإن استمرار احتجازهم يشكل جزءا من نمط أوسع من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان من القوات الحكومية أو غير الحكومية على حد سواء.
نحن الموقعين على هذا البيان، من منظمات حقوقية ومدنية، نناشد كل القوى القادرة على التدخل والضغط والتأثير التدخل لمعرفة مكان احتجاز المعنيين الأربعو وإطلاق سراحهم فوراً, ليعودوا لذويهم وأصدقائهم, ونؤكد على أنّ عمل المختطفين الأربع لم ولن يتوقف, الكتابة والتوثيق والسعي من أجل المحاسبة عمل أسسّ له سوريون حقوقيون وطنيون كثير منهم غيبتهم ظلمات القوى المتصارعة لكنه لم ولن يتوقف.
الموقعون:
- اتحاد الصحفيين الكرد في سوريا
- التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية
- الرابطة السورية للمواطنة
- الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات
- اللوبي النسوي
- المجموعة الوطنية للعدالة الانتقالية
- المرصد-المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان
- المركز التعليمي لحقوق الإنسان-ألمانيا
- المركز السوري البصري الإعلامي
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- المنظمة الوطنية السورية
- النادي الفرنسي السوري
- النقابة المركزية للمحاميين
- النقابة المركزية للمحاميين الأحرار
- جمعية روشن بدرخان للنساء الكرد
- حافز
- حلقة سلام عنتاب
- رابطة النساء السوريات
- سوريون مسيحيون من أجل السلام
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شبكة المرأة السورية
- مجلس الأكاديميين
- مجلس الدبلوماسيين
- مجلس القضاء السوري
- مجلس قضاة سوريا الأحرار
- مجموعة العمل من أجل المعتقلين السوريين
- مجموعة مضر الجندي الحقوقية
- مرصد العدالة من أجل الحياة
- مرصد العدالة من أجل الحياة ديرالزور
- مركز الراية لحرية الإعلام والصحافة
- مركز برجاف للإعلام والحريات
- مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
- مركز دعم سيادة القانون
- مسار
- منظمة ارنامو
- منظمة التضامن من أجل سوريا
- منظمة العدالة من أجل المعتقلين في سوريا
- منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
- منظمة بيفا مى – كلمتنا
- منظمة تنمية المرأة الكردية
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف
- منظمة ناشطون سوريون للرصد
- منظمة جين
- مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان
- هيومان رايتس كارديان