يركز هذا التقرير الصادر عن مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان، على رؤية منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا حول مستقبل التشريع في المنطقة وأهمية موقع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان في هرم التشريع بالتزامن مع إعادة صياغة العقد الاجتماعي في المنطقة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والذي يعتبر بمثابة دستور محلي للمنطقة

إن مؤسسة فراترنيتي كانت أول منظمة سورية تطالب بتعديل العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا واعتمدت على خطة واضحة للمطالبة بأن تكون الاتفاقيات الدولية في مكانة تسمو فيها على العقد الاجتماعي أو الدستور المحلي ولأجل ذلك عملت على ضخ مفاهيم مواءمة هرم التشريع مع الاتفاقيات الدولية وكان من الضروري أن يتم تزويد كل العاملين في منظمات المجتمع المدني بمعرفة وخبرة معلوماتية أساسية في أقل تقدير حتى يتم التمهيد لحشد التأييد والمطالبة بتحقيق هدف مشترك متمحور حول أن تكون التشريعات مستمدة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الزميل ميرآل بروردا المدير التنفيذي في كلمة تمهيدية في التقرير يقول

تعد حقوق الانسان جوهر النظام الدستوري في الدولة الحديثة، وما يرتبط بها من مفاهيم سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، والعدالة الانتقالية، والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وترتبط حقوق الانسان بصورة مباشرة بالقيم الدستورية ومن هنا تأتي أهمية استبيان رأي منظمات المجتمع المدني السوري حول موقع الاتفاقيات الدولية في الهرم التشريعي سواء للعقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا أو للدستور السوري المزمع صياغته في المرحلة الراهنة.

سعى هذا التقرير إلى تقييم مكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هرم التشريع لشمال وشرق سوريا لجهة استكشاف مدى رغبة أصحاب المصلحة من المنظمات المحلية والعاملين فيها في أن تكون اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية مصدراً أساسياً لصياغة العقد الاجتماعي ومكانة هذه الاتفاقيات بالنسبة لهرم التشريع في المنطقة وهذا محور أساسي للنقاش الثري الذي تم عبر الاستبيان وتحديد المشاركين ابرز نقاط ما يتأملونه في العقد الاجتماعي الجديد للمنطقة بما يخدم جهود إصلاح وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الجمعيات في شمال شرق سوريا.

وبشأن استكشاف الواقع وممارساته، تم تصميم استمارة شاملة لمختلف جوانب التقرير ومؤشراته (الملحق 1) وتوزيعها على عينة من المنظمات المدنية العاملة في منطقتي الجزيرة والرقة ودير الزور في شمال شرق سوريا. تمثلت العينة في 63 منظمة، في مدينة قامشلي والحسكة والرقة ودير الزور.

Based on the common position paper of civil society organizations on reformulating the social contract in northeastern Syria issued on September 19, 2021 and based on a policy paper issued by Fraternity for Human Rights entitled (The Social Contract for Democratic Self – Administration in North and East Syria: A Lost Ambition) in 2019 and based on the opinions of the organizations participating in the questionnaire conducted by our institution Fraternity Foundation for Human Rights and the results of this report, we recommend the Social Contract Drafting Committee to ensure that:
1- The international human rights conventions will be an essential source of the new social contract.
2- The Democratic Self – Administration of North and East Syria is committed to international human rights conventions, which represent universal human rights standards, and these agreements prevail over the social contract and internal laws
3- The Democratic Self – Administration of North and East Syria is committed to the rule of law, respect for public freedoms, human rights, independence of the judiciary, equality, non-discrimination in rights and duties among all male and female citizens, and justice between the parties.
4- The Democratic Self – Administration of North and East Syria undertakes and is committed to the principles and standards of human rights, as they are universally recognized through:
A- Protecting and promoting the two systems of human rights and international humanitarian law, and contributing to their development, taking into account the universal nature of those rights, their comprehensiveness and their indivisibility.
B- Its adherence to the principles of democracy and human rights stipulated in the Universal Declaration of Human Rights and international human rights treaties, whose texts are an integral part of this charter or contract.
C- Prohibition and combating all forms of discrimination based on gender, colour, belief, culture, social or regional affiliation, language, disability, or any personal status, whatever it may be.
D- The need for the new social contract to provide for the formation of a national human rights institution, specialized in protecting and promoting human rights, and enjoying effectiveness and independence, with comprehensive powers and sufficient guarantees of its independence, and established in accordance with the Paris Principles issued in 1993 related to national human rights institutions.

Click here to read EN: The future of human rights agreements in legislation 0f northern and eastern Syria

اضغط هنا للقراءة العربية مستقبل اتفاقيات حقوق الإنسان في التشريع لشمال وشرق سوريا