To read  Suppression law of the Demonstrating in Syria

The right to peaceful assembly is considered a positive aspect of a democratic society, because this right is closely linked to other political rights, such as the right to freedom of opinion and expression, the right to belong to associations, and the right to participate in the management of public affairs. International human rights law has recognized the right to peaceful assembly, as a recognized right, emphasizing the prohibition of restricting it with any restrictions except those imposed in accordance with the law. The right to peaceful assembly and not being restricted is also considered a civilizational aspect and an essential characteristic of democratic societies.

In its strategic endeavor, which the Fraternity Foundation for Human Rights-FFHR began in 2013 to promote and protect human rights in Syria, and in continuation of its strategic plan for the year 2018, to focus and specialize in seeking to protect and enhance the right to freedom of peaceful assembly and association, and what it has implemented during the past years within the framework of the right to freedom of association, and at the beginning of this year and the start By working on the right to freedom of peaceful assembly by designing a training guide on international standards for this right and holding awareness-raising training workshops on its content, the Fraterniti Foundation for Human Rights issues a legal policy paper critical of the law regulating the right to demonstrate in Syria, entitled The Law to Suppress Demonstration in Syria. The paper prepared by the Legal Support Unit aims to In cooperation with female and Syrian lawyers, lawyers from Syria and Egypt analyze the legal implications of Legislative Decree No. 54 of 2011, the executive instructions issued by the Ministry of the Interior of the Syrian government, Legislative Decree No. 9 of 2012 regarding demonstrators, and the articles related to them in the Penal Code, and the extent of their violations of international standards for the right to freedom of demonstration, which resulted in damages. The right of Syrian men and women to exercise this right and the resulting victims of hundreds of thousands of male and female detainees who were forcibly disappeared and lost their lives under torture in Syrian prisons and detention centers and the resulting bloody war that has been going on for more than a decade are incalculable.

In its recommendations in this policy paper, the Fraternity Foundation for Human Rights-FFHR confirms that the only solution to the legislative deficiency in the law regulating the right to demonstrate, and the legislation related to it (Legislative Decree No. 9 of 2012 regarding demonstrators – regarding the adoption of the text of Articles 335 and 336 of the Penal Code) is to confront the law. By abolishing it, not amending it or introducing improvements to it, because implementing it in its current form has led to prisons being filled with hundreds, if not thousands, of victims of exercising the right to peaceful assembly. Civil society organizations must fulfill their professional and legal role and responsibility towards Syrian society, by launching an advocacy campaign “to abolish the law” and demanding that the legislative institution work immediately to prepare a draft law on regulating the right to freedom of peaceful assembly that is compatible with international standards for the right to peaceful assembly. Syria’s legal commitment to its duties under the International Covenant on Civil and Political Rights is taken into account. Guided by international human rights conventions, the comments of the Human Rights Committee, and international best practices in ensuring the enjoyment of the right to peaceful assembly. In particular, the guidelines issued by the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

In preparing the new law, the guidance of General Comment No. (37) of 2020 on the right to freedom of peaceful assembly was taken into account, which refers to four very important topics for strengthening the right to peaceful assembly, which are:

First: The scope of the right to peaceful assembly.

Second: The state’s commitment to respect the right to peaceful assembly.

Third: Duties and powers of law enforcement agencies during peaceful gatherings.

Fourth: Limits of the use of armed force by law enforcement forces.

لقراءة الورقة باللغة العربية قانون قمع التظاهر في سوريا

يعتبر الحق في التجمع السلمي مظهراً إيجابياً من مظاهر المجتمع الديمقراطي، لارتباط هذا الحق ارتباطاً وثيقاً بحقوق سياسية أخرى، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الانتماء إلى الجمعيات، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام. فقد أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التجمع السلمي، باعتباره حقاً معترفاً به، مؤكداً على منع تقييده بأية قيود إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، كما يعتبر الحق في التجمع السلمي وعدم تقييده مظهراً حضارياً وسمة أساسية من سمات المجتمعات الديمقراطية..

وفي مسعاها الاستراتيجي الذي بدأته مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان عام 2013 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سوريا واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية للعام 2018 بالتركيز والتخصص في السعي لحماية وتعزيز حق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وما نفذته خلال السنوات الماضية في إطار حق حرية تكوين الجمعيات ومع مطلع العام الحالي والبدء بالعمل على حق حرية التجمع السلمي عبر تصميم دليل تدريبي حول المعايير الدولية لهذا الحق وإقامة ورش تدريبية توعوية حول مضمونه تصدر مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان ورقة سياسات قانونية نقدية لقانون تنظيم حق التظاهر في سوريا بعنوان قانون قمع التظاهر في سوريا وتهدف الورقة المعدة من قبل وحدة المساندة القانونية وبالتعاون مع محاميين محاميات من سوريا ومصر لتحليل المآخذ القانونية على المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة السورية والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2012 الخاص بالمتظاهرين والمواد المرتبطة بهم في قانون العقوبات ومدى مخالفاتهم للمعايير الدولية لحق حرية التظاهر والتي أسفرت عن أضرار لاتحصى بحق السوريات والسوريين لممارسة هذا الحق وما خلفه ممارسة هذا الحق في ظل هذا القانون من ضحايا بمئات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين ممن تم تغييبهم قسرا وفقدوا حياتهم تحت التعذيب في السجون والمعتقلات السورية وما نجم عنه من حرب دموية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي توصياتها في ورقة السياسات هذه تؤكد مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان، ان الحل الوحيد للعوار التشريعي في القانون المنظم لحق التظاهر، والتشريعات المرتبطة به (المرسوم التشريعي رقم / 9 / لعام 2012 الخاص بالمتظاهرين-بشأن تعيل نص المادة 335و336 من قانون العقوبات) هو مواجهة القانون بإلغائه، وليس بتعديله او ادخال تحسينات عليه، لان تطبيقه في صورته الحالية أدت لامتلاء السجون بالمئات ان لم يكن بالآلاف من ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي. وعلى مؤسسات المجتمع المدني ان تنهض بدورها ومسئوليتها المهنية والحقوقية تجاه المجتمع السوري، في الشروع بتدشين حملة مناصرة ” من أجل إلغاء القانون” ومطالبة المؤسسة التشريعية ان تعمل فورا لاعداد مشروع قانون بشأن تنظيم حق حرية التظاهر السلمي يكون متوافقا مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، ويراعى التزام سوريا القانوني بواجباتها بموجب الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والاسترشاد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعليقات اللجنة المعنية لحقوق الانسان، وأفضل الممارسات الدولية في ضمان التمتع بالحق في التجمع السلمي. وبشكل خاص المبادئ التوجيهية التي أصدرها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ODIHR ) التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي (OSCE)

ويراعى في اعداد القانون الجديد الاسترشاد بالتعليق العام رقم (37)2020-بشأن الحق في حرية التجمع السلمي، الذي يشير الى أربع موضوعات بالغة الأهمية لتعزيز الحق في التجمع السلمي، وهي:

أولا: نطاق الحق في التجمع السلمي.

ثانيا: التزام الدولة باحترام الحق في التجمع السلمي.

ثالثا: واجبات وصلاحيات أجهزة إنفاذ القانون اثناء التجمعات السلمية.

رابعا: حدود استخدام القوة المسلحة من قبل قوات إنفاذ القانون.