اضغط لقراءة التقرير The status of the right to freedom of association

لقراءة التقرير باللغة العربية اضغط هنا تقرير توثيقي حالة الحق في حرية تكوين الجمعيات في منطقة الحكومة السورية

أصدرت اليوم 7 شباط 2022 مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان تقرير حالة الحق في تكوين الجمعيات في منطقة سيطرة الحكومة السورية

وقالت فراترنيتي أنها في الوقت الذي تراقب فيه حالة الحق في حرية تكوين الجمعيات في منطقة سيطرة الحكومة السورية وما يتعرض له هذا الحق من انتهاكات وتجاوزات فإن فراترنيتي تحيي شجاعة زميلاتها وزملاءها في هذا القطاع على الاستمرار في تقديم خدماتهم وإيجاد بدائل للتأقلم مع القمع الذي يجابهونه من قبل الحكومة السورية.

وحول التقرير جاء في الملخص التنفيذي أنه يغطى الفترة الممتدة ما بين عام 2018 ولغاية 31 كانون الأول 2021 لواقع الحق في تكوين الجمعيات، في مناطق سيطرة الحكومة السورية في كل من دمشق وريف دمشق والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص بشكل رئيسي.

وفي منهجية التقرير قالت فراترنيتي أنها وبالاستناد للتحليل القانوني لمؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان للقانون رقم 93 سنة 1958 وواقع تطبيقه، ومقارباته مع التزامات الجمهورية العربية السورية للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ووقعتها وصادقت عليها. فقد خلصت في التحليل القانوني لحالة الحق في تكوين الجمعيات في ظل القانون الوطني وتناقضه مع المعايير العالمية.

وبمقاربة الواقع التطبيقي حول الآلية الحقيقية التي يتم اتباعها في عملية التسجيل والإشهار وممارسة النشاط .
مع المرجعية القانونية من كل مواد القانون رقم 93 لعام 1958 التي تستند إليه جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في منطقة سيطرة الحكومة السورية في آلية تسجيلها وإشهارها مدعومة بإفادات من المنظمات التي قمنا بمقابلتها

قام فريق التقرير بإيراد تعليقات قانونية لمناقضة هذه المخالفات والانتهاكات بالاستناد إلى السبل المثلى والمعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات والتزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سوريا وصادقت عليها في 23 مارس/آذار 1976، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في 3 يناير/كانون الثاني 1976

قالت ميديا دهير المدير العام والمؤسس المشارك لمؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان

إن متابعتنا لواقع حال الحق في حرية تكوين الجمعيات في سوريا عموماً يضع على عاتقنا مهام إضافية للدفاع عن هذا الحق فلا يمكن لنا أن نرى زميلاتنا وزملاءنا في منظمات المجتمع المدني تتعرض حقوقهم للانتهاك وأن نقف مكتوفي الأيدي أو متفرجين
لا بد لنا من التحرك والتحرك يشمل المجتمع الدولي في المقام الأول بعد كل هذا النزاع الدموي في سوريا خلال أكثر من عقد من الزمن لا تزال حكومة دمشق مصرة على حلولها الأمنية تجاه المواطنات والمواطنين السوريين.
كيف يعقل أن نكون في العام 2022 ولاتزال حياة السوريات والسوريين خاضعة لقانون من العام 1958.؟

واستند فريق التقرير بشكل رئيسي على المقابلات الميدانية واجراء البحوث حول حالة الحق في تكوين الجمعيات العاملة وفق القانون رقم 93 لسنة 1958في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

حيث قامت وحدة المساندة القانونية بالاستناد إلى المصدر الرئيسي للقانون وإلى أدبيات تناولته من أبحاث ودراسات منشورة سابقاً وقام باحثوا وراصدوا فراترنيتي بإجراء (18) مقابلة وتحقيقاً مع ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني العاملة داخل المنطقة، منها (10) مقابلات حول الواقع القانوني لتسجيل المنظمات والصعوبات التي تعترضها في عملية التسجيل ومدى التدخل غير المبرر سواء في التسجيل ومجالس الإدارة أو فيما يتعلق بممارسة الأنشطة لتلك المنظمات
وتمت المقابلات في كل من المدن التالية: 6 مقابلات في دمشق وريفها، مقابلة واحدة في طرطوس، مقابلتان اثنتان في السويداء، ومقابلة واحدة في اللاذقية.

وبناءً على إفادات 18 جمعية وناشطتاها ونشطاءها من الجمعيات ضحايا انتهاكات الحكومة السورية ممن قابلهم فريق التقرير في الفترة ما بين شهر حزيران 2021 وشهر كانون الأول 2021 وشهادات الشهود الموثقة فإن مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان تعتقد أن الحكومة السورية لاتزال تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات ومعاييرها الدولية والاتفاقيات ذات الشأن والصلة وبشكل أساسي

"حق المواطنات والمواطنين السوريين في حرية تكوين الجمعيات وتمنعها على نطاق واسع عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر الأجهزة الأمنية وبشكل أساسي الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية كونه المخول بمتابعة تسجيل وممارسة الجمعيات السورية لنشاطاتها بما يتعارض مع مضمون القانون 93 عام 1958 نفسه وبما يخالف معايير الحق في حرية تكوين الجمعيات والتزامات سوريا الدولية. تصل مدة التسجيل أحياناً لعامين من الانتظار وكحد أدنى تبلغ 6 أشهر وهذا يتناقض مع القانون نفسه ومع المعايير الدولية والتزامات سوريا."

تصل مدة التسجيل أحياناً لعامين من الانتظار وكحد أدنى تبلغ 6 أشهر وهذا يتناقض مع القانون نفسه ومع المعايير الدولية والتزامات سوريا."

كما قالت فراترنيتي أن الجمعيات السورية وأعضاءها يتعرضون للاعتقال وللتهديد المستمر بالاعتقال ومنع العمل
" أن تكون القوانين التي تنظم إنشاء وتسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني على الحكومة السورية ان تفي بالحد الأدنى المطلوب لتعزيز على الحق في تكوين الجمعيات.

" أن تكون القوانين التي تنظم إنشاء وتسجيل وعمل منظمات المجتمع المدني على الحكومة السورية ان تفي بالحد الأدنى المطلوب لتعزيز على الحق في تكوين الجمعيات.

كما قالت:

"ندعو الحكومة السورية لإلغاء القانون 93 لسنة 1958 واعتماد قانون جديد، متلاءم مع المعايير الدولية للحق في حرية تكوين الجمعيات وبشكل خاص المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية؛"

وإلى غرفة المجتمع المدني في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أوصت فراترنيتي
أنه " ينبغي على الغرفة وعلى مكتب المبعوث الأممي التدخل لدي الحكومة السورية لضمان عدم تعرض ناشطات وناشطي المجتمع المدني للاعتقال أو منع السفر بناء على نشاطاتهم في عملية الحل السياسي السورية وبناء السلام السوري؛"

وتوجهت فراترنيتي في توصياتها الى منظمات المجتمع المدني السوري بأن:

استمرار النضال من اجل قانون عادل وحقوقي لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني السوري؛ وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال تقديم الدعم القانوني لمساعدة الجمعيات على التأسيس او لتوفيق أوضاع القائم منها بالفعل.

كما أفردت فراترنيتي توصية خاصة إلى منظمات المجتمع المدني السوري خارج سيطرة الحكومة السورية بضرورة وقف كل أشكال الاتهام المؤسفة، والموجهة إلى الجمعيات والمنظمات المدنية غير الحكومية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية
وفي ختام التقرير قامت وحدة المساندة في مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان بصياغة مقترح معايير لتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات في سوريا عموماً وفي منطقة سيطرة الحكومة السورية خصوصاً

تم الاعتماد في هذه الصياغة على المعايير العالمية للحق في حرية تكوين الجمعيات وبما يتماشى مع التزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها سابقاً.